مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

النقد الدولي: الاقتصاد العالمي مُعرض لخطر تراجع النمو

نشر
الأمصار

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي “كريستالينا غورغيفا ” من أن العالم أصبح في خطر الوقوع في مسار نمو منخفض وديون مرتفعة مما يترك الحكومات بموارد أقل لتحسين الفرص لشعوبها والتصدي لتغير المناخ والتحديات الأخرى.

 الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

وقالت غورغيفا في مؤتمر صحفي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن النتيجة هي تزايد حالة عدم الرضا لدى الشعوب.

وتخيم على الاجتماعات الانتخابات الرئاسية الأميركية الوشيكة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، بما تثيره من احتمال أن يعيد الأميركيون الذين تضرروا من التضخم المرتفع خلال إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ما ينذر ببداية عصر من سياسات التجارة الحمائية وتريليونات الدولارات من الديون الأميركية الجديدة.

 مواجهة الاقتصاد العالمي تهديدات الحروب

وقالت غورغيفا إن عدم الرضا ليس مقتصرا على الولايات المتحدة، على الرغم من أن الاقتصاد العالمي أظهر بعض المتانة في مواجهة التهديدات من الحروب، والطلب الضعيف في الصين، والتداعيات المتأخرة للسياسة النقدية المتشددة.

وقالت غورغيفا، في إشارة إلى سيناريو ترويض التضخم المرتفع دون الدخول في ركود مؤلم أو خسائر كبيرة في الوظائف "بالنسبة لمعظم العالم، فإن الهبوط السلس في الأفق، لكن الناس لا يشعرون بالرضا عن المستقبل الاقتصادي... كل من سألته هنا، كيف حال اقتصادكم؟ الإجابة هي جيد. وكيف حال شعبكم؟ الإجابة ليس جيدا. لا تزال الأسر تعاني من ارتفاع الأسعار، والنمو العالمي ضعيف".

 توقعات اقتصادية جديدة

وأصدر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعات اقتصادية جديدة تظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينخفض ​​​​قليلا بحلول 2029 إلى 3.1% من 3.2% هذا العام، وهو أقل بكثير من متوسطه في الفترة 2000-2019 البالغ 3.8%، مع انحسار قوة الولايات المتحدة الحالية.

كما ساد في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضا مخاوف أخرى بشأن تفاقم الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت غورغيفا أن تصاعد الصراع قد يزيد من الآثار غير المباشرة على اقتصادات المنطقة، بما في ذلك مصر، التي توصلت إلى اتفاق مع الصندوق في وقت سابق من هذا العام لزيادة برنامج القرض المقدم إليها من 3 إلى 8 مليارات دولارات.