وزير الدفاع الكويتي: سلاح الدفاع الجوي ركيزة أساسية لحماية أجواء البلاد
شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، على أهمية دور سلاح الدفاع الجوي المحوري في الدفاع عن أجواء البلاد، بالإضافة لأهميته كركيزة أساسية "ضمن المنظومة الدفاعية"، مؤكدًا تحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية والاستعداد لحفظ أمن وسلامة أجواء الوطن وضرورة الاستمرار فى هذا النهج لتعزيز القدرات الدفاعية.
وأكد الشيخ فهد يوسف - خلال زيارة تفقدية ميدانية قام بها لعدد من المواقع التابعة لسلاح الدفاع الجوى - أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بتوفير الإمكانات التى تضمن التفوق والجاهزية الدائمة للقوات المسلحة.
وذكرت وزارة الدفاع الكويتية - فى بيان - أن وزير الدفاع استمع إلى إيجاز شامل عن طبيعة المهام والواجبات التى يقوم بتنفيذها (الدفاع الجوي) الكويتى مع بيان درجة الجاهزية والاستعداد وبرامج التدريب والتأهيل للمنتسبين لتعزيز قدرات المنظومات الدفاعية.
وأضاف البيان أن الزيارة شملت جولة تفقدية للمواقع الميدانية اطلع من خلالها على الأعمال والتقنيات المستخدمة لإدامة الجاهزية القتالية والفنية لمنظومات الدفاع الجوي.
وأشار إلى أنه فى ختام الزيارة عبر الشيخ اليوسف عن فخره واعتزازه بالجهود المبذولة من منتسبى (الدفاع الجوي) وبما شاهده من كفاءة عالية وتفان فى العمل، مؤكدا أن ذلك يعكس روح العطاء والانتماء التى تتحلى بها القوات المسلحة.
وزيرة المالية الكويتية: تتقاسم مع دول مجلس التعاون بناء اقتصادات مرنة
قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام، إن الكويت تتقاسم مع دول مجلس التعاون الخليجي طموح بناء اقتصادات «مرنة ومستدامة» للتعامل مع التحديات المستقبلية.
وفي كلمة ألقتها، خلال مشاركتها في فعالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أقيمت بالتعاون مع البنك الدولي برئاسة الامين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي وبمشاركة وزراء المالية الخليجيين وكبار المسؤولين في القطاعات المالية والاقتصادية وبحضور سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح، أضافت الوزيرة الفصام أن «دولة الكويت تواصل إعطاء الأولوية للتقدم المستدام في التنوع الاقتصادي مع التركيز على تعزيز وتطوير المشاريع الأساسية الكبرى التي تشكل محورا لتوسيع اقتصادها غير النفطي وتوليد فرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز مكانتها كشريك رئيسي في التنمية الخليجية».
وأشارت في كلمتها إلى المشاريع الكبرى لدولة الكويت ومنها تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية، وتطوير ميناء مبارك الكبير الى جانب المشاريع الأخرى في القطاع السياحي مثل تطوير جزيرة فيلكا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة.
وأوضحت أن «دولة الكويت تتطلع ودول مجلس التعاون الخليجي إلى التعاون والتكامل الاقتصادي من خلال استكمال الإجراءات الرئيسية المطلوبة لتحسين جهود التكامل من خلال إعطاء الأولوية لتسهيل التجارة عبر الحدود وتوحيد اللوائح ومواءمة السياسات عبر القطاعات الحيوية مثل التجارة ورأس المال البشري والبنية الأساسية والتحول الرقمي».
وأضافت «نتطلع في هذه الفعالية إلى مناقشة إنجازات ومستقبل التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون حيث تشترك اقتصادات دول المجلس في طموح مشترك يتمثل في التنويع بعيدا عن النفط والغاز لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل».
ولفتت الى ان الاعتماد الحالي على النفط يعرض المنطقة لمخاطر رئيسية تشكل تهديدا للاستقرار المالي والنمو المستدام وتشمل هذه العوامل التقلبات في أسعار الطاقة العالمية والتي تؤدي إلى تقلبات اقتصادية وإمكانية انخفاض الطلب على الهيدروكربونات في الأمد البعيد.
