موازنة تونس 2025.. جدل حول زيادة الضرائب على الأفراد والشركات
ضم مشروع موازنة تونس لعام 2025، أحكاما خاصة بزيادة الضرائب على الأفراد والشركات، وذلك بهدف تعبئة موارد الدولة وتقليص الدين الخارجي.
مشروع موازنة تونس لعام 2025
وتشمل الزيادة بمشروع الموازنة الترفيع في الضرائب على الأفراد والشركات لتصل إلى نسبة 40% لمن يتجاوز دخلهم السنوي 16.6 ألف دولار.
كما تشمل الضرائب العليا المؤسسات البنكية والمالية وشركات التأمين وإعادة التأمين.
ويرتكز مشروع قانون المالية لعام 2025 بالأساس على تحصيل الضرائب، حيث إن إجمالي مصادر التمويل تقدر بـ9.4 مليار دولار منها 7.2 مليار دولار في صورة موارد اقتراض داخلي.
وعن موارد الاقتراض الخارجي، والتي تقدر بملياري دولار، خاصة بعد تعليق التفاوض مع صندوق النقد الدولي لنحو 3 أعوام.
كما تقدر إيرادات الموازنة للعام المقبل بـ16.6 مليار دولار، منها 15 مليار دولار إيرادات ضريبية من موازنة إجمالية للعام المقبل تبلغ نحو 26 مليار دولار.
وينص التعديل المعروض على إعفاء الأشخاص من الضريبة الذين يساوي دخلهم السنوي أقل من 5 آلاف دينار مع زيادته إلى 26 في المئة لشريحة الدخل بين خمسة و20 ألف دينار ما يعادل 1.6 و6.6 ألف دولار، لترتفع الضريبة إلى 28 في المئة للأفراد الذين يراوح دخلهم السنوي ما بين 20 و30 ألف دينار ما يعادل 6.6 و10 آلاف دولار.
ويقترح التعديل أيضاً الزيادة في الضريبة على الدخل إلى 32 في المئة للأفراد الذين يراوح دخلهم ما بين 30 و50 ألف دينار ما يعادل 10 و16.6 ألف دولار، لتصعد إلى 40 في المئة للأشخاص الذين يفوق دخلهم السنوي 50 ألف دينار ما يعادل 16.6 ألف دولار.
وترفض تونس الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي، وتعتبرها إملاءات من شأنها أن تهدد السلم الأهلي في البلاد، خاصة وأن تونس احتفت هذه السنة بمرور 40 سنة على أحداث الخبز التي اندلعت بسبب شروط سابقة فرضها الصندوق على الحكومة التونسية التي كان يرأسها محمد المزالي في 3 يناير/كانون الثاني 1984 والتي أسفرت عن سقوط 89 قتيلاً والمئات من الجرحى في صفوف المتظاهرين.
ويشترط صندوق النقد الدولي على تونس مقابل منحها القرض، إصلاحات تتمثل في خفض الدعم وتقليص تكلفة الأجور العامة وخصخصة المؤسسات الحكومية التي تعاني أزمات مالية.
