مصر.. نقابة الأطباء تُحذر من أزمة تحويل العيادات من سكني لإداري
تحدث الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن أزمة تحويل العيادات من سكني لإداري، قائلًا: "عاوزين يدفعونا تصالح 2500 جنيه على المتر أو يقفلوها".
وقال نقيب الأطباء، خلال تصريحات تلفزيونية: "العيادات مختلفة تماما عن المستشفيات، حيث تعتبر مهن حرة غير تجارية وأماكن خدمية وليست تجارية أو إدارية".
وأوضح: "ما حدث أنه في 5 أكتوبر الجاري فوجئنا بعدد من المحافظات المجالس المحلية تداهم العيادات وتترك لهم إنذارات بالتصالح لتحويل العيادة من سكني لإداري وبناءً على ذلك دفع ما بين 1000 إلى 2500 جنيه للمتر على حسب موقع العيادة وإلا سيتم قطع عنه المرافق من مياه وكهرباء، وبعض الأماكن تم تشميع العيادات بدون أي إنذار وبعض الأماكن الإنذار لمدة 15 يوم"
وتابع: "انزعجنا تماما مما حدث لأن العيادات مرخصة من الدولة ومسجلة وتخضع لقانون المنشآت الطبية الصادر سنة 1981 وتم تعديله بقانون 153 سنة 2004 وينص على إن أي عيادة خاصة يجب على الطبيب تسجيلها بالنقابة ثم يحصل على ترخيص من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة ممثلة للمحافظ، والرخصة تخرج مختومة بختم النسر وموقعة من محافظ المحافظة أو وكيلا عنه".
وأضاف: "مينفعش بعد ما الطبيب حصل على رخصة من 10 سنين أو 30 سنة أقوله تعالى اتصالح وحول العيادة من سكني لإداري، ولو عايز كده غير قانون المنشاَت الطبية، ولو العيادات تحولت من سكني لإداري ضرره إن الأطباء هيدفعوا من 100 ألف الي 250 ألف جنيه بدون وجه حق ولو التكلفة زادت سيتحملها المريض وظروف المريض لم تعد تسمع بذلك".
الحكومة المصرية تكشف تفاصيل المرحلة الأولى لتنمية رأس الحكمة
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مُستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة وموقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقة.
وقال محمد الحمصاني: نتابع تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، بجانب متابعة الإجراءات التنفيذية من حيث إجراءات تسليم الأرض للشركة الإماراتية وتعويض المواطنين فى منطقة رأس الحكمة، وعملية تسكينهم فى منطقة شمس الحكمة داخل محافظة مطروح.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن التعويض يكون نقديا وفى نفس الوقت يتم توفير أرض بديلة فى منطقة شمس الحكمة يستطيع المواطن أن يعيد بناء منزل جديد على الأرض الجديدة التى تُمنح له، وكل الجهات تيسر الأمور على المواطنين.
الزراعة المصرية تطلق منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، بالتعاون مع الهيئات الإنتاجية التابعة لها، إطلاق منافذ متنقلة في مختلف المحافظات، لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.
يأتي هذا ضمن جهود الوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومكافحة الغلاء، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة.
حيث تجوب هذه المنافذ الميادين العامة والقرى، في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان". وتشمل المنتجات المعروضة بيض المائدة، اللحوم الطازجة، الدواجن، منتجات الألبان، الخضروات، الفاكهة، والبقوليات، حيث تُباع هذه السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 20%.
وفي محافظة البحيرة، تفقدت المحافظ المنافذ المتحركة التي أطلقتها الوزارة، والتي تضم ست سيارات تشمل بيض المائدة من إنتاج محطة الزهراء، إضافة إلى سيارات تبيع السلع الغذائية ومنتجات الألبان.