الوزراء: تقدم ترتيب مصر 24 مركزا في 7 سنوات بمؤشر التجزئة العالمي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، تقريراً يسلِّط الضوء على المؤشرات التى نجحت مصر في إحراز تقدم كبير بها خلال الفترة من (2014 - 2024).
تقرير يسلط الضوء على المؤشرات التي نجحت مصر في إحرازها من 2014 - 2024.
واستعرض التقرير موقف مصر في مؤشر تطور التجزئة العالمي الذى يعمل على توجيه الاستثمارات فى قطاع التجزئة ويصنف المؤشر أفضل الدول الناشئة للاستثمار فى قطاع التجزئة ولا يحدد الأسواق التى تتمتع بالجاذبية اليوم، بل التى توفر إمكانات مستقبلية؛ فقرار دخول سوق جديدة أو توسيع أو وقف العمليات فى الأسواق القائمة هو قرار ذو أهمية كبيرة، ومع ارتفاع المخاطر التجارية يحتاج تجار التجزئة الأذكياء إلى بيانات موضوعية ورؤى مستنيرة؛ لدعم استراتيجيات دخول السوق أو الخروج منها أو التوسع فيها، ولهذا السبب أنشأت شركة "Kearney" مؤشر تطور التجزئة العالمى (GRDI) فى عام 2002.
وتناول مؤشر تطور التجزئة العالمي (GRDI) لشركة "Kearney"، عدة موضوعات وهي: (1- هل يفكر تجار التجزئة فى دخول أسواق جديدة؟، 2- هل ينبغى لتجار التجزئة التوسع فى الأسواق الناشئة رغم احتمالية تحقيق أو عدم تحقيق عوائد؟، 3- ما الآليات المستخدمة لتقييم تجارة التجزئة الحديثة فى الدول التى يهيمن عليها البائعون غير الرسميين أو التقليديين؟).
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال التقرير إلى منهجية مؤشر (Kearney Global Retail Development Index) حيث يصنف نحو 30 دولة نامية على مقياس يتراوح من صفر إلى 100 نقطة، وكلما ارتفعت القيمة كان ذلك أفضل ويتم اختيار الدول من بين مائتى دولة من خلال ثلاثة معايير كالتالي: (1- مخاطر الدولة: أن تحصل الدولة على درجة أعلى من 35 فى درجة مخاطر الدولة المنشورة فى مجلة "يوروموني"، 2- حجم السكان: أن يكون عدد سكان الدولة خمسة ملايين نسمة أو أكثر، 3- الثروة: نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى يتجاوز 3000 دولار)، ويتم حساب المؤشر بناءً على 4 مؤشرات فرعية لكل منها نفس الوزن النسبى فى المؤشر وهو 25%، وتتضمن المؤشرات الفرعية: (1- مخاطر الدولة، 2- جاذبية السوق، 3- تشبع السوق، 4- ضغط الوقت).
وأشار التقرير إلى أن مصر تعد واحدة من أكبر قواعد المستهلكين فى المنطقة مع إمكانات نمو ضخمة طويلة الأجل لتجار التجزئة، وتم استعراض تطور قيمة وترتيب مصر فى المؤشر خلال (2016 - 2023) حيث تقدم ترتيب الدولة المصرية 24 مركزًا خلال 7 سنوات واحتلت المركز السادس من 30 دولة خلال عام 2023.
كما استعرض المركز فى تقريره أبرز تطورات قطاع التجزئة فى مصر وفقًا للمؤشر، ففى عام 2009 وصلت نسبة تراوح معدلات نمو تجارة التجزئة فى مصر إلى (5-15%) مدفوعة فى المقام الأول بالتحول من قنوات التجزئة التقليدية إلى قنوات التجزئة المنظمة مما يجعل مصر سوقًا جاذبة للاستثمار الطويل الأجل.
