النزاهة العراقية تباشر التحقيق بالتسريب الصوتي المنسوب إلى رئيس هيئة الضرائب
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، مباشرة التحقيق بالتسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "ملاكاتها التحقيقية باشرت عملية التحري والتقصي والتحقيق في المعلومات التي تضمنها التسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب."
وأضافت، أنَّ "ملاكاتها تسعى حثيثاً للتحقيق وتقديم النتائج بالسرعة الممكنة"، لافتةً إلى أنَّها "ستتواصل مع الجهات المعنية لحسم القضية والتوصل إلى الحقائق بمهنية وحيادية".
وفي ذات السياق، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق عاجل بالتسريب الصوتي المنسوب إلى مدير هيئة الضرائب.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان،: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه هيئة النزاهة بفتح تحقيق عاجل بالتسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب وتقديم النتائج في وقت سريع؛ تأكيداً منه على مكافحة الفساد التي تمثل إحدى أهم أولويات البرنامج الحكومي".
العراق.. النزاهة والبنك المركزي يشددان على تضافر جهود مؤسسات الدولة لمنع الفساد
ومن جهة أخرى، شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق محمد علي اللامي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، على تضافر جهود مؤسسات الدولة في منع الفساد ومكافحته واسترداد عوائده.
وذكر بيان لهيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي استقبل اليوم، محافظ البنك المركزي علي العلاق في مقر الهيئة.
وقدم محافظ البنك المركزي في العراق علي العلاق التهنئة إلى محمد علي اللامي؛ لتسنمه مهامه رئيساً لهيئة النزاهة الاتحادية في العراق، متمنياً له التوفيق في الاضطلاع بالمهمَّة الوطنيَّة الجسيمة المُتمثّلة بمُكافحة الفساد وتنظيف مؤسسات الدولة من أدرانه.
من جانبه، أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق محمد علي اللامي، ضرورة تضافر جهود مؤسَّسات الدولة في منع الفساد ومُكافحته، والسعي الحثيث لاسترداد عوائد الفساد المهربة، فضلاً عن التركيز على الأساليب الوقائيَّة والتوعويَّة التثقيفيَّة؛ لمنع الفساد ونشر ثقافة النزاهة وترسيخها بين أوساط المجتمع.
وذكر رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق محمد علي اللامي، عزم الهيئة على مواصلة جهود مُكافحة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه"، لافتاً الى أنَّ "الفساد يُعوِّقُ عمليَّات الإعمار والتنمية والاستثمار ويسهم في تدنّي الخدمات المُقدَّمة للمُواطنين".
واتفق الطرفان على تكثيف مُستويات التعاون والتنسيق بين الهيئة والبنك المركزيّ، لا سيما في ملفّ غسل الأموال وتهريبها، وأكدا على "قدسيَّة المال العامّ وحرمته، وأهميَّة مُضاعفة الجهود للمُحافظة عليه، واسترداد ما تمَّت سرقته واختلاسه وتهريبه خارج البلد".