العراق: حظر إسرائيل لوكالة "أونروا" تطور خطير على المستوى الإنساني
استنكرت حكومة العراق، الإجراءات الإسرائيلية لحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددة على أن هذا التصرف “تطور خطير الأثر على الوضع الإنساني”.
العراق تستنكر حظر إسرائيل لوكالة الأونروا
وأشار بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، إلى أن الوكالة، التي تمارس عملها في المجال الإنساني في فلسطين منذ ما يزيد عن 75 عاماً، "مسؤولة عن دعم وإغاثة شعب لاجئ بأكمله"، مضيفًا أن "حظر عملها من قبل الكيان الغاصب يهدد سلامة وحياة الملايين من المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء والعجز".
وأضاف بيان الحكومة العراقية: "لقد مارس الكيان المحتل شتى أنواع الاعتداءات ضد منظمة (الأونروا)، واستهدف بشكل مباشر العاملين فيها، في سلوك يبين مدى استهتاره بجميع القيم والمواثيق الدولية، ومخططه لإكمال جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي يمارسها بكل الصور البشعة في الأراضي المحتلة".
ودعت الحكومة العراقية المجتمع الدولي إلى أن "ينتصف لإنسانيّته"، وطالبت كل دولة بتحمل مسؤوليتها في ظل القانون الدولي الإنساني، واتخاذ خطوات جادة نحو إيقاف هذه الانتهاكات الإنسانية الخطيرة.
حركة فتح تدعو المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل إلغاء قوانينها العنصرية ضد "الأونروا"
دعا نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية محمود العالول؛ المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بإلغاء قانون حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خاصة في القدس المحتلة، وإلغاء الامتيازات والحصانات الممنوحة لها منذ عام 1949.
وحذر نائب رئيس حركة فتح ، اليوم الثلاثاء، من التداعيات السلبية لهذا القانون على دور الوكالة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" .
وأكد العالول أن هذا القانون يعكس نية إسرائيل الممنهجة لإنهاء دور "الأونروا" واستبدالها بوكالات أخرى، في خطوة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حقهم في العودة، قائلا "إن حق اللاجئين في العودة مكفول بالقانون الدولي، ولا يمكن إسقاطه أو تجاوزه بالإجراءات الإسرائيلية".
وتحدث العالول عن أن هذا القانون يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، واعتداءً على وكالاتها ومنظماتها، ويتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة بحماية المؤسسات الأممية ومنشآتها، وعلى رأسها قرار تأسيس "الأونروا" رقم 302، والقرار الأخير لمجلس الأمن الذي يدعو إلى حماية المؤسسات الإنسانية والعاملين فيها.
