قطر تُطلق استشارة عامة حول مسودة اللائحة التنظيمية للخدمة البريدية
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات القطرية، استشارة عامة حول مسودة اللائحة التنظيمية لالتزامات جودة الخدمة البريدية، وفق بيان اليوم الثلاثاء.
ويأتي ذلك في إطار التزامها بتعزيز الشفافية والمساءلة والمعايير العالية في الخدمات البريدية في دولة قطر. وتدعو الهيئة أصحاب المصلحة والأطراف المهتمة لتقديم مرئياتهم وتعليقاتهم حول هذه المسودة حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وتحدد مسودة اللائحة التنظيمية معايير الخدمة الأساسية لجميع مقدمي الخدمات البريدية في دولة قطر، مع متطلبات محددة للخدمات الشاملة التي تقدمها الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر).
وتهدف هذه المعايير إلى ضمان قيام جميع مقدمي الخدمات البريدية بتقديم خدمات متسقة وفعالة وموثوقة للمستهلكين. كما توضح اللائحة متطلبات التقارير والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال، مما يساعد على الحفاظ على مستوى المساءلة عبر القطاع.
ووفق البيان، فقد تم تطوير اللائحة التنظيمية استجابة لمتطلبات قانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية، إذ توفر معايير خدمة واضحة يتعين على جميع مقدمي خدمات البريد الالتزام بها، بما في ذلك معايير التسليم في الوقت المحدد وتوافر الخدمة ورضا العملاء.
كما تم وضع التزامات خاصة على الشركة القطرية للخدمات البريدية، مقدم خدمة البريد العام، لضمان تقديم الخدمات الشاملة بأعلى جودة في جميع أنحاء دولة قطر.
وتركز اللائحة المذكورة على تعزيز الشفافية داخل القطاع البريدي من خلال مطالبة مقدمي الخدمات بنشر مؤشرات جودة الخدمة، وتقديم تقارير أداء منتظمة إلى الهيئة. لمساعدة المستهلكين بتتبع معايير الخدمة مع ضمان تحمل مقدمي الخدمات البريدية المسؤولية عن أدائهم في تقديم الخدمات.
وتوفر هذه الاستشارة العامة فرصة لأصحاب المصلحة للمساهمة في تشكيل إطار تنظيمي يدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تؤكد على التنمية المستدامة والبنية التحتية ذات المستوى العالمي.
وستلعب المدخلات الواردة من خلال هذه الاستشارة دورًا حاسمًا في وضع الصيغة النهائية للائحة التي تضمن المنافسة العادلة وتحمي حقوق المستهلك وتعزز جودة الخدمة في مختلف أوجه القطاع البريدي.
