.
تونس.. صفاقس: الاحتفاظ بـ3 أشخاص تحصّلوا على أموال من الخارج لتهريب المهاجرين
أفادت الادارة العامة للامن الوطني بتونس، أنه تم بصفاقس الاحتفاظ بثلاثة أشخاص من أجل الحصول على تمويل خارجي بموجب تحويلات مالية لغاية تنظيم هجرة غير نظامية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وجاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الادارة العامة للامن الوطني انه تبعًا لتعليمات النيابة العمومية بتونس، تعهدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في شبهة تمويل خارجي لتنظيم هجرة غير نظامية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك بناءً على تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية الذي كشف عن تحويلات مالية مشبوهة تلقاها شخص تونسي، بلغت حوالي 14802 دينار خلال 4 أشهر (من شهر مارس إلى جوان 2024) من دول أفريقية عبر أنظمة حوالات مالية .
وحسب البلاغ، فإن الأبحاث، بينت أن الشركة التي يعمل بها المعني بالأمر تلقت حوالي 530 ألف دينار عبر تحويلات مماثلة خلال عامي 2023 و2024 دون أن تقوم بالتصريحات الجبائية اللازمة أو الاستظهار بأي وثائق أو مؤيدات تفيد بمآل تلك الأموال والتي تنفقها عن طريق الدفع نقدا حسب تصريحات عمال الشركة وذلك لإخفاء عائداتها الحقيقية عن المصالح الجبائية .
وقد اذنت النيابة العمومية بتونس اثر استشارتها بالاحتفاظ بثلاثة من عمال الشركة لاعتبار المسؤولية المالية التي بعهدتهم وادراج وكيل الشركة بالتفتيش، وحجز جهاز حاسوب تابع للشركة كان يستعمل في المحاسبة للمعاملات المالية عبر الحوالات الدولية.
وكان وكشف عبد الحفيظ عن مزيد من تحسين مناخ الاعمال، ومراجعة 167 كراس شروط لممارسة الأنشطة الاقتصادية من خلال الانطلاق في مرحلة أولى في مراجعة 50 كراس شروط.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، استعداد الوزارة وهياكلها للتعاون مع المجلس في منهجية إعداد المخطط التنموي الجديد ضمن مسار تشاركي وتفاعل مع التقسيم الإداري الجديد للبلاد.
وأشار إلى أنه تجري، حالياً، إعادة هيكلة مؤسسات الوزارة مع إعادة هيكلة دواوين التنمية في اتجاه مساندة المجالس المحلية ومتابعة المخططات التنموية.
وأكد سمير عبد الحفيظ، أن تنفيذ البرامج الخصوصية للتنمية يتم باعتماد مؤشرات موضوعية وواقعية، وأن الدولة حريصة على تكريس التوازن ضمن مختلف المخططات والبرامج التنموية.
وكان أعلن رئيس مجلس نواب الشعب في تونس إبراهيم بودربالة، أمس الثلاثاء، في جلسة عامة للمجلس، عن تغييرات في الكتل البرلمانية وعن تدابير تهم تجديد هياكل المجلس.
وبشأن التغييرات في الكتل، أشار رئيس مجلس نواب الشعب في تونس إبراهيم بودربالة، إلى انضمام رشدي الرويسي والطيب الطالبي إلى كتلة « لينتصر الشعب» بتاريخ 27 سبتمبر وعن تغيير في خطة رئيس كتلة «الخط السيادي» ونائبه، وذلك بإعلان يوسف طرشون رئيسا للكتلة وعبدالرزاق عويدات نائبا له، إضافة إلى تغيير صلب كتلة «صوت الجمهورية» بإعلان حسن بن علي نائبا لرئيس الكتلة وانضمام النائبتين سيرين بوصندل وماجدة الورغي إلى هذه الكتلة.
والتحق النواب سامي السيد وفتحي المشرقي ومحمد زياد الماهر وصالح الصيادي بكتلة «الأمانة والعمل» بتاريخ 22 أكتوبر الجاري.
في المقابل، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب في تونس إبراهيم بودربالة، عن استقالة النائب محمد علي من كتلة «الخط الوطني السيادي» والنائبين ظافر الصغيري وثابت العابد من الكتلة «الوطنية المستقلة».
وقال رئيس مجلس نواب الشعب في تونس إبراهيم بودربالة، في هذا الصدد، إنه يقع الإعلان عن التغييرات في الكتل وفق التراتب الزمني لها ويقع الإذن بنشرها في الرائد الرسمي لمداولات البرلمان عملا بالفصل 18 من النظام الداخلي.
