تونس.. تسليم 810 مسكن اجتماعي بسيدي حسين السيجومي
تولت وزيرة التجهيز والإسكان في تونس، سارة الزعفراني، وسفير دولة قطر في تونس، زايد بن سعيد الخيارين، السبت، الإشراف على موكب تسليم 810 مسكنا اجتماعيا للعائلات محدودة الدخل منها 8 مساكن لذوي الإعاقة، وذلك بـ«مجمع الدوحة السكني» المنجز بالسيجومي بمعتمدية سيدي حسين بولاية تونس، بحضور المسؤولين المحليين والجهويين وعدد من العائلات المنتفعة من العنصر الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
وقالت وزيرة التجهيز والإسكان في تونس، سارة الزعفراني، إن «مجمع الدوحة السكني» تكلف إجماليا 57.5 مليون دينار بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة التونسية وصندوق قطر للتنمية التابع للدولة القطرية مقسمة إلى 40 بالمائة هبة و 60 بالمائة في شكل قرض ميسر.
وأعربت وزيرة التجهيز والإسكان في تونس، سارة الزعفراني، بالمناسبة عن تقدريها للمساهمة القطرية «الفعالة والضخمة» في إنجاز هذا المشروع مشيرة بالقول «بعد سنوات عديدة من الانتظار سيتم تسليم المساكن الاجتماعية».
ويتكون هذا المجمع وفق وزيرة التجهيز والإسكان في تونس، سارة الزعفراني، من 47 عمارة تضم 810 شقة منها 728 مسكنا متكونا من قاعة استقبال وغرفتين و82 شقة مساحتها بين 60 و65 مترا مربعا وبها قاعة استقبال وغرفة واحدة، كما أن جميع الإقامات مجهزة بالمرافق العمومية والمناطق الخضراء والتجهيزات الجماعية.
وأكد سفير قطر في تونس، زايد بن سعيد الخيارين، من جانبه، أن دولته تقف دائما إلى جانب أشقائها من الدول العربية وخاصة تونس وهذا المشروع ليس الأول في البلاد، معتبرا أن قطر هى الدولة العربية رقم واحد بتونس من حيث تنوع استثماراتها من اجتماعية وتنموية.
وتابع قائلا: نتطلع إلى إنجاز مشاريع أخرى تنضاف إلى جملة المشاريع القادمة التي نحن بصدد الإعداد والتنسيق لها مع الجهات المعنية في تونس وهى مشاريع كبيرة ستخدم الشارع التونسي.
وأبرز أن الشراكة الحقيقية بين تونس في شخص رئيسها، قيس سعيد، ودولة قطر ممثلة في أميرها، تميم بن حمد آل ثاني، وهذه الأخوة الحقيقية يجب أن تنعكس على الشعبين الشقيقين.
وأردف سفير قطر في تونس، في ختام اللقاء الإعلامي، «نأمل في الحصول على الموافقة لإنشاء مقر صندوق قطر للتنمية وتمرير ذلك عبر مجلس النواب التونسي»، مشيرا إلى أن هذا يساعد في ضمان استمرارية عمله، أي الصندوق في تونس: مضيفا «نحن مستعدون كدولة قطر للعمل في تونس الشقيقة على جميع المستويات».
مجمع الدوحة السكني
ومجمع الدوحة السكني، هو من إنجاز مؤسسات البعث العقاري العمومية التابعة لوزارة التجهيز والإسكان في تونس، شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية ووكالة التهذيب والتجديد العمراني والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، حيث انطلقت أشغاله في 2014 وانتهت في 2019 وتعطّل تسليمه بسبب إعادة مراجعة قائمات المنتفعين والتدقيق فيها مع مختلف الهياكل والرسمية.
ويضم المجمع ثلاث إقامات بمعدل 47 عمارة، سميت الأولى بـ"الدوحة 1" وفيها 210 مسكنا اجتماعيا جماعيا، و"الدوحة 2" تتوفر على 233 مسكنا وأخيرا "الدوحة 3" أين أنجز 367 مسكنا. وتحوي جميع العمارات الـ47 طابقا أرضيا و4 طوابق، وتتركز بها مصابيح مقتصدة للطاقة وقع اعتمادها في إطار حرص وزارة التجهيز والإسكان على الاقتصاد في الطاقة في مختلف برامج السكن وضمن التعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
وللإشارة، فقد تم إلى اليوم تسليم 3192 مسكنا مع التحضير لتوزيع 1934 مسكنا خلال الأيام القادمة فيما يبقى 3246 منزلا بصدد الإنجاز، علاوة على برمجة إحداث 5 آلاف مسكن بقيمة 450 مليون دينار في مرحلة قادمة، حسب ما افادت به وزيرة التجهيز والإسكان التي أكدت «مواصلة العمل إذا ما توفرت الأراضي وغابت الإشكالات العقارية وضمان ربطها بمختلف المرافق العمومية».
