تونس.. قضية هنشير الشعال: الاحتفاظ بـ7 أشخاص بشبهة غسل أموال
قررت النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي في تونس، الاحتفاظ بسبعة أشخاص مشتبه بهم في قضية ما يعرف بملف هنشير الشعال من بينهم رجل الأعمال ورئيس النادي الرياضي الصفاقسي في تونس عبد العزيز المخلوفي.
وأكد مراد الجمل محامي المخلوفي، أن القضية تتعلق بشبهة غسل أموال واستغلال موظف لوظيفته للإضرار بالإدارة، لافتًا إلى أنه تم سماع العديد من المشتبه بهم وارتأت النيابة العمومية الاحتفاظ بسبعة منهم لضرورة البحث إلى حين استكمال الأبحاث.
يذكر ان رئيس تونس قيس سعيد، كان قد أدى زيارة غير معلنة إلى ضيعات ومجمعات فلاحية بهنشير الشعال وبئر علي بن خليفة بصفاقس وهى ضيعات تابعة للدولة كانت وضعت تحت تصرف اشخاص لتشغيلها وإدارتها.
ولاحظ رئيس تونس، حالة الخراب التي كانت عليها بعض المستودعات وتآكل التجهيزات الفلاحية دون صيانة ومحاولات التفريط فيها بالبيع.
وأكد رئيس تونس، استنادا إلى تقارير وأرقام، وجود فساد مالي على مستوى شركة قطع غيار تابعة للمجمع الفلاحي، بالإضافة إلى سرقة محروقات وتراجع معدل الانتاج السنوي والقدرة التشغيلية واستغلال الأشخاص وتشغيلهم عن طريق المناولة وتراجع رؤوس الأغنام من 4 آلاف إلى الفين علاوة على عدم القيام بالصيانة وجهر الآبار واستغلال السيارت الإدارية للاستعمال الخاص وغيرها من مظاهر الفساد.
وشدد بالقول على أن هناك عملية سطو ممنهجة من بعض الأشخاص المعروفين قال أنه لن يذكر أسماءهم، مشيرا إلى التفريط في معدات فلاحية عبر "بتّة" وبقيمة 167 ألف دينار واقتلاع نحو 4 آلاف شجرة الزيتون وتعمد عدم العناية بأشجار الزيتون وتركها تحترق من شدة الجفاف للتفريط في أراضيها.
رئيس تونس: الغلاء الفاحش ومعاناة المواطنين لا يمكن أن تستمر
شدد رئيس تونس قيس سعيد، لدى استقباله، بقصر قرطاج، سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات، على ضرورة القطع مع الأساليب المعهودة التي لم تؤد إلا إلى نتائج محدودة في مقاومة الاحتكار والمضاربة، وعلى ضرورة القطع حتى مع مصطلح الحملات ذاته لأن الأمر لا يمكن أن يقتصر على حملة أو اثنتين بل بسياسة يجب أن تستمر دون انقطاع وفي كامل أنحاء تونس.
وأكد رئيس تونس قيس سعيد، ضرورة القضاء نهائيا على المسالك التي توصف بأنها مسالك توزيع في حين أنها شبكات إجرامية يتضرر منها الفلاحون والمواطنون على حد السواء، فالفلاح يبيع بضاعته بأبخس الأثمان والمستهلك يقتنيها بأعلاها والفارق الكبير بين الثمن الذي يبيع به المنتج والثمن الذي يدفعه المستهلك يكفي لوحده دليلا على فداحة هذا الإجرام الذي لا يمكن أن يستمر ولا يمكن أن يبقى دون جزاء.
كما ذكر رئيس تونس قيس سعيد، أن القانون يسمح لوازرة التجارة بالتسعير لتعديل الأسعار ويرتب الآثار القانونية عن كل تجاوز لأي قرار في التسعير.
وعلى صعيد آخر، أسدى رئيس تونس قيس سعيد، تعليماته بضرورة تطهير الوزارة والديوان التونسي للتجارة من كل من لا يتحمل المسؤولية على الوجه المطلوب، فالغلاء الفاحش للأسعار ومعاناة المواطنين لا يمكن أن تستمر، والواجب يقتضي اتخاذ جملة من الإجراءات بسرعة سواء في مستوى الإدارات المعنية أو ضد اللوبيات التي تتحكم في الأسعار أو تسحب بعض المواد فجأة من هذه المنطقة أو تلك، وهى ظواهر تدل كلها على أن الأمر مدبّر وهناك من لا يقوم بدوره في مواجهتها والقضاء عليها.
