رئيس البرلمان في تونس يعلن عن تغييرات في الكتل.. التفاصيل الكاملة

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب في تونس إبراهيم بودربالة، أمس الثلاثاء، في جلسة عامة للمجلس، عن تغييرات في الكتل البرلمانية وعن تدابير تهم تجديد هياكل المجلس.

رئيس تونس: الغلاء الفاحش ومعاناة المواطنين لا يمكن أن تستمر

مدير الوكالة الفرنسية للتنمية: مستعدون لمواصلة دعم تونس

وبشأن التغييرات في الكتل، أشار رئيس مجلس نواب الشعب في تونس إبراهيم بودربالة، إلى انضمام رشدي الرويسي والطيب الطالبي إلى كتلة « لينتصر الشعب» بتاريخ 27 سبتمبر وعن تغيير في خطة رئيس كتلة «الخط السيادي» ونائبه، وذلك بإعلان يوسف طرشون رئيسا للكتلة وعبدالرزاق عويدات نائبا له، إضافة إلى تغيير صلب كتلة «صوت الجمهورية» بإعلان حسن بن علي نائبا لرئيس الكتلة وانضمام النائبتين سيرين بوصندل وماجدة الورغي إلى هذه الكتلة.

والتحق النواب سامي السيد وفتحي المشرقي ومحمد زياد الماهر وصالح الصيادي بكتلة «الأمانة والعمل» بتاريخ 22 أكتوبر الجاري.

في المقابل، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب في تونس إبراهيم بودربالة، عن استقالة النائب محمد علي من كتلة «الخط الوطني السيادي» والنائبين ظافر الصغيري وثابت العابد من الكتلة «الوطنية المستقلة».

وقال رئيس مجلس نواب الشعب في تونس إبراهيم بودربالة، في هذا الصدد، إنه يقع الإعلان عن التغييرات في الكتل وفق التراتب الزمني لها ويقع الإذن بنشرها في الرائد الرسمي لمداولات البرلمان عملا بالفصل 18 من النظام الداخلي.

وبخصوص تجديد الهياكل، قال رئيس مجلس نواب الشعب في تونس إبراهيم بودربالة، إن مكتب المجلس تدارسها بكل جدية مع مراعاة الرهانات والتحديات المطروحة واتخذ ما توصل إليه من اجراءات لضمان حسن سير هياكل المجلس ودواليبها مرتكزا على جملة من المعطيات والأسباب.

وأوضح رئيس مجلس نواب الشعب في تونس إبراهيم بودربالة، أن البرلمان اتخذ جملة من التدابير في إطار تأكيد حرص مجلس نواب الشعب على إنجاح أهم الاستحقاقات الوطنية والتشريعية خلال الفترة المقبلة لاسيما استكمال النظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 78 من الدستور وأخذا بعين الاعتبار لمتطلبات حسن تطبيق المقتضيات الجديدة الواردة بالمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لاسيما تلك المضمنة بالقسم الثالث من الباب الأول المتعلق بأحكام خاصة بمشاريع القوانين المالية.

النظام الداخلي للمجلس

كما أوضح رئيس مجلس نواب الشعب في تونس إبراهيم بودربالة، أن النظام الداخلي للمجلس لا يتضمّن حاليا أحكاما تفصيلية لتنظيم إجراءات سير الجلسات المشتركة للمجلسين، سواء على مستوى اللجان أو الجلسة العامة، حيث تأتي هذه الإجراءات بغاية تأمين الاستمرارية الضرورية لهياكل المجلس وبهدف ضمان حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه خلال الفترة المذكورة وبالنظر إلى ضرورة برمجة الجلسات العامة لمناقشة مشروع الميزانية الدولة لسنة 2025 على مستوى المهمات والمهمات الخاصة وصولا الى مناقشة مشروع قانون المالية في غضون الأيام المقبلة وبداية شهر نوفمبر 2024 في ضوء ما نصّ عليه المرسوم عدد 1 تمّ اتخاذ هذه الاجراءات.

وأكد رئيس مجلس نواب الشعب في تونس إبراهيم بودربالة، أن إنجاح هذه التجربة يتطلب ترتيبا محكما يأخذ بعين الاعتبار إلزامية الانجاز في الآجال الدستورية، قائلا إنه تقرر تحديد يوم 10 ديسمبر كتاريخ مرجعي لاعتماد عدد الأعضاء في الكتل وفي مجموعة غير المنتمين، وذلك عملا بأحكام المطة الأولى من الفصل 41 من النظام الداخلي وتبعا لمعاينة مكتب المجلس تعذر احتساب الحصص المخولة للكتل أو لغير المنتمين بالنظر الى الوضعيات الجديد في الكتل وبالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة بخصوص مواصلة العمل بالتركيبة الحالية لهياكل النيابية وإعادة تشكيلها في المنتصف الثاني لشهر ديسمبر وفقا لمقتضيات النظام الداخلي وبغض النظر عن أحكام الفصول 31 و32 و33 و34 .

كما تقرر إعادة تشكيل مكتب مجلس نواب الشعب بداية من 10 ديسمبر 2024، وخلال النصف الثاني لشهر ديسمبر على أن تنطلق التركيبة الجديدة في العمل يوم غرة يناير 2025، وأن يتواصل العمل بها إلى غاية 31 ديسمبر من السنة نفسها على أن يعاد أيضا تشكيل ندوة الرؤساء عملا بأحكام الفصل 34 من النظام الداخلي ووفقا لمقتضيات المرسوم عدد 1 لسنة 2024.