التامك: عدد الساكنة السجنية في المغرب ارتفع إلى 105 آلاف سجين
كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، أن عدد نزلاء المؤسسات السجنية في المغرب بلغ 105 آلاف شخص، إلى حدود نهاية أكتوبر 2024.
وقال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، خلال عرض مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2025 بمجلس النواب في المغرب، إن الساكنة السجنية سجلت ارتفاعا بـ2000 سجين مقارنة بالسنة الماضية.
وأضاف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، أن عدد السجناء بلغ 105.000 إلى غاية متم شهر أكتوبر الماضي، مقابل 103.302 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة 2000 سجين خلال هذه الفترة، وهو ما يعكس المنحى التصاعدي للساكنة السجنية في المستقبل.
وأكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، ارتفاع حجم الساكنة السجنية بما يزيد عن الثلثين خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة، مشددًا على أن المسار التصاعدي ينذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة للساكنة السجنية تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية.
ملك المغرب يقيم مأدبة عشاء رسمية على شرف رئيس فرنسا وحرمه
أقام ملك المغرب الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبات السمو الملكي الأميرات الجليلات للا خديجة وللامريم وللا أسماء وللا حسناء، أمس الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، مأدبة عشاء رسمية على شرف رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وحرمه بريجيت ماكرون.
ولدى وصوله إلى القصر الملكي، استعرض رئيس فرنسا الذي كان مرفوقا بالسيدة حرمه، تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية.
حضر هدا الحفل، على الخصوص، رئيس حكومة المغرب، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس فرنسا، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.
وفي ختام حفل العشاء، ودع ملك المغرب، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبات السمو الملكي الأميرات الجليلات للا خديجة وللامريم وللا أسماء وللا حسناء، ضيفاه الكبيران
فرنسا والمغرب يعملان معًا من أجل مكافحة تغير المناخ
أكدت الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالطاقة، أولغا جيفرنيت، أمس الثلاثاء بالرباط في المغرب، أن الأهداف الرئيسية لفرنسا والمغرب تتمثل في إرساء أسس شراكة اقتصادية جديدة ومواصلة مكافحة تغير المناخ بحزم من خلال تنفيذ اتفاقيات باريس.
وأبرزت جيفرنيت، عقب مباحثات مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن "الشراكة الاقتصادية بين فرنسا والمغرب ستأخذ في الاعتبار التحولات التي يشهدها البلدان والتحديات المشتركة التي نواجهها، لا سيما السيادة الصناعية، والانتقال الطاقي، وإزالة الكربون، وتنمية الرأسمال البشري والتوجه نحو إفريقيا".
وشددت، في هذا الصدد، على أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية حول التعاون الطاقي، والربط، والانتقال الطاقي، الموقعة أول أمس الاثنين بين البلدين، تهدف إلى جعل فرنسا شريكا مميزا لمملكة المغرب في تحقيق طموحاته الطاقية، بما يخدم المصلحة المتبادلة لاقتصادي ومقاولات البلدين.
وأضافت جيفرنيت، أن هذه الاتفاقية، التي "تجسد هذا الطموح"، تؤطر الدراسات التي سيتم إجراؤها بخصوص الربط الكهربائي ونقل الجزيئات منخفضة الكربون، وتنص على دعم فرنسا لأشغال تخطيط البنيات التحتية الكهربائية المغربية، مذكرة بأهمية تجديد الدعم الثنائي للتعاون القائم بين مقاولات البلدين في مجالات الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية والشبكات الذكية، بهدف استمرارها وتوسيعها.
كما أبرزت الوزيرة المنتدبة أن فرنسا تدعم أيضا، من خلال هذه الاتفاقية، الاهتمام الذي أبدته المقاولات بـ"العرض المغربي" في مجال الهيدروجين منخفض الكربون، لا سيما من خلال التخطيط لعمل مشترك لبلورة أطر تنظيمية ومعيارية في المغرب، مسجلة أن بلادها ترغب كذلك في تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال تثمين الموارد الباطنية، وتطوير مشاريع مشتركة في جميع مراحل سلسلة القيمة للمعادن الحساسة وتعزيز أنشطة المعادن المستدامة.
كما سجلت أن هذه الاتفاقية، التي تنص على تتبع سنوي رفيع المستوى، تهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال إزالة الكربون والنجاعة الطاقية في القطاعات الصناعية للنقل والبناء.
وخلصت الوزيرة إلى أنه من أجل النجاح في تحقيق هذه الطموحات، سيكون من الضروري تعميق التعاون الأكاديمي بين البلدين، فضلا عن إنشاء مراكز جديدة للتميز في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
