الإطار التنسيقي يدعو مجلس النواب العراقي إلى تمديد فصله التشريعي وتقليص عطلته
دعا الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الاثنين، مجلس النواب إلى تمديد فصله التشريعي وتقليص عطلته بما ينسجم مع انجاز التشريعات الهامة ويواكب تطورات المنطقة.
وقالت الدائرة الاعلامية للاطار التنسيقي في بيان، إن " الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري في مكتب حيدر العبادي لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والاقليمية".
وأضافت "جدد الاطار التنسيقي تأييده لبيان مكتب المرجع الاعلى واعتبره خارطة طريق للتنمية والاستقرار في العراق".
ودعا الإطار التنسيقي – حسب البيان - مجلس النواب إلى تمديد فصله التشريعي وتقليص عطلته بما ينسجم مع انجاز التشريعات الهامة ويواكب تطورات المنطقة.
وتابع البيان ، "ناقش الاطار التنسيقي الوضع الامني في المنطقة وتاثيراته وضرورة مواصلة دعم الشعبين اللبناني والفلسطيني امام همجية العدوان الصهيوني".
وبدوره، بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني مع رئيس منظمة بدر هادي العامري، اليوم الاثنين، المهام المرتقبة لمجلس النواب.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس منظمة بدر في بيان، أن "رئيس منظمة بدر هادي العامري استقبل في مكتبه بالعاصمة بغداد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني".
وأضاف البيان، أنه "في بداية اللقاء، هنأ العامري المشهداني بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، وناقش الطرفان المهام المرتقبة للسلطة التشريعية، ودور مجلس النواب في المرحلة المقبلة".
وعبر العامري - بحسب البيان - عن أمله بأن" يأخذ البرلمان دوره الفاعل لتمرير القوانين المهمة وتفعيل مهامه الرقابية وتعزيز الجهود المشتركة مع السلطة التنفيذية لتحقيق المصلحة الوطنية"، مشيرا الى أن" انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد".
العراق.. المشهداني والشيخ حمودي يبحثان استحقاقات المرحلة وتحدياتها
وبدوره، بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الإثنين، استحقاقات المرحلة وتحدياتها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى في بيان، أن "الشيخ حمودي استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وهنأه على نيل الثقة والفوز برئاسة المجلس، وبحث معه استحقاقات المرحلة وتحدياتها والتطلعات الوطنية".
وأكد الشيخ حمودي- بحسب البيان- أن "إكمال الاستحقاقات الدستورية هو تعزيز لاستقرار العملية السياسية، بما ينعكس إيجابا على مختلف مسارات الدولة وأداء مؤسساتها".
وأضاف، أن "قوة الدور الرقابي للبرلمان هو مصدر قوة للحكومة، ونأمل أن تعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية بروح الشراكة والتعاون والتكامل في استكمال البرنامج الحكومي وإقرار القوانين المعلقة والمعطلة".
وتابع، أنه "لا بد من كسب ثقة المواطن وتفاعله، من خلال تلمس احتياجاته الأساسية ميدانيا، وحماية حقوقه ومتابعة مصالحه الوطنية وتجسيد مواقفه وإرادته تجاه مختلف القضايا الداخلية أو الخارجية".
