أمام اكتظاظ السجون في المغرب.. "التامك" ينتظر العقوبات البديلة
أثار محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، مدى فعالية منظومة العقوبات البديلة في الحد من الاكتظاظ الذي تعرفه سجون مملكة المغرب.
واعتبر محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، في تقديم ميزانية المندوبية برسم السنة المالية 2025، أن المصادقة على القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، كان خطوة «بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية ببلادنا، حيث يقدم بدائل للعقوبات السجنية من أجل تخفيف الضغط على السجون وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ يعول عليه باعتباره أحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد الوافدين على المؤسسات السجنية».
وبالمقابل أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، أن «تحقيق هذه الغايات ليس أمرا تلقائيا أو بديهيا، فبغض النظر عن تطور الظواهر الإجرامية وارتباطها بمدى فعالية السياسات العمومية المتبعة من أجل الوقاية منها، فإن بلوغ هذه الغايات يظل مرتبطا بشكل أساسي بتوفير الظروف الملائمة من أجل تنزيل مقتضيات هذا القانون ومستوى فعالية هذا النوع من العقوبات في إصلاح المحكوم عليهم بها».
وكشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، في السياق نفسه، أن الساكنة السجنية ارتفعت بحوالي 2000 نزيل خلال السنة الحالية، مضيفا أن أواخر شهر أكتوبر المنصرم، بلغ عدد السجناء 105.000 مقابل 103.302 بمتم الشهر نفسه من السنة الماضية، وهو ما يعكس، حسب مندوب السجون، المنحى التصاعدي للساكنة السجنية في المستقبل، ويؤكد المعطيات الإحصائية المتعلقة بتزايد الساكنة السجنية على مر السنوات السابقة.
وأشار محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، إلى ارتفاع حجم هذه الساكنة، بما يزيد عن الثلثين خلال الـ15 سنة الأخيرة (أو بما يقارب النصف خلال العشر سنوات الأخيرة).
وحذر محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، على غرار السنوات الماضية نفسها، من هذا المسار التصاعدي، المنذر ببلوغ أرقام غيرمسبوقة للساكنة السجنية تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، وذكر بمجهود المندوبية العامة للرفع من طاقتها الإيوائية، ودعوتها المتكررة إلى اتخاذ تدابير موازية فعالة وملموسة للحد من تداعيات هذه المعضلة، ومن انعكاساتها السلبية على جميع البرامج الأمنية والإصلاحية، واستنزافها لطاقات الموظفين.
فرنسا والمغرب يعملان معًا من أجل مكافحة تغير المناخ
أكدت الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالطاقة، أولغا جيفرنيت، أمس الثلاثاء بالرباط في المغرب، أن الأهداف الرئيسية لفرنسا والمغرب تتمثل في إرساء أسس شراكة اقتصادية جديدة ومواصلة مكافحة تغير المناخ بحزم من خلال تنفيذ اتفاقيات باريس.
وأبرزت جيفرنيت، عقب مباحثات مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن "الشراكة الاقتصادية بين فرنسا والمغرب ستأخذ في الاعتبار التحولات التي يشهدها البلدان والتحديات المشتركة التي نواجهها، لا سيما السيادة الصناعية، والانتقال الطاقي، وإزالة الكربون، وتنمية الرأسمال البشري والتوجه نحو إفريقيا".
وشددت، في هذا الصدد، على أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية حول التعاون الطاقي، والربط، والانتقال الطاقي، الموقعة أول أمس الاثنين بين البلدين، تهدف إلى جعل فرنسا شريكا مميزا لمملكة المغرب في تحقيق طموحاته الطاقية، بما يخدم المصلحة المتبادلة لاقتصادي ومقاولات البلدين.
وأضافت جيفرنيت، أن هذه الاتفاقية، التي "تجسد هذا الطموح"، تؤطر الدراسات التي سيتم إجراؤها بخصوص الربط الكهربائي ونقل الجزيئات منخفضة الكربون، وتنص على دعم فرنسا لأشغال تخطيط البنيات التحتية الكهربائية المغربية، مذكرة بأهمية تجديد الدعم الثنائي للتعاون القائم بين مقاولات البلدين في مجالات الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية والشبكات الذكية، بهدف استمرارها وتوسيعها.
كما أبرزت الوزيرة المنتدبة أن فرنسا تدعم أيضا، من خلال هذه الاتفاقية، الاهتمام الذي أبدته المقاولات بـ"العرض المغربي" في مجال الهيدروجين منخفض الكربون، لا سيما من خلال التخطيط لعمل مشترك لبلورة أطر تنظيمية ومعيارية في المغرب، مسجلة أن بلادها ترغب كذلك في تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال تثمين الموارد الباطنية، وتطوير مشاريع مشتركة في جميع مراحل سلسلة القيمة للمعادن الحساسة وتعزيز أنشطة المعادن المستدامة.
كما سجلت أن هذه الاتفاقية، التي تنص على تتبع سنوي رفيع المستوى، تهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال إزالة الكربون والنجاعة الطاقية في القطاعات الصناعية للنقل والبناء.
وخلصت الوزيرة إلى أنه من أجل النجاح في تحقيق هذه الطموحات، سيكون من الضروري تعميق التعاون الأكاديمي بين البلدين، فضلا عن إنشاء مراكز جديدة للتميز في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
