الإمارات وأستراليا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
أعلنت الإمارات وأستراليا، اليوم الأربعاء، التوقيع على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية.
اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وأستراليا
ووقع الاتفاقية وزير دولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة والسياحة في أستراليا دون فاريل.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن الاتفاقية تعد "تجسيداً للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، وانطلاقاً من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب".
وأشار إلى أن أستراليا "شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين".
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين إلى 15 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليارات دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وبلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وأستراليا 2.3 مليار دولار، في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1% عن النصف الأول من عام 2023.
وتتضمن الاتفاقية بنوداً مخصصة لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية، إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتعد الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في الدولة الخليجية في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
