مباحثات أردنية - فلسطينية لتعزيز التعاون الاقتصادي
بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين بالأردن المهندس يعرب القضاة، مع وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين خاصة في المجالات الاقتصادية.
وبحسب بيان لوزارة الصناعة، بحث الطرفان مواصلة الجهود لمعالجة الصعوبات التي تواجهه التبادل التجاري وتدفق السلع في الاتجاهين، إضافة إلى موضوعات تستهدف زيادة أطر التعاون الاقتصادي.
وأكد القضاة، دعم الأردن بقيادة جلالة الملك للأشقاء الفلسطينيين، فيما ثمن الوزير الفلسطيني المواقف الأردنية الداعمة للجانب الفلسطيني واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وزير الصناعة الأردني يلتقي مجلس إدإرة غرفة تجارة عمان
وفي وقت سابق، طرح مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، خلال لقاء مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي عدة قضايا تهم القطاع التجاري والخدمي، وأهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
وتركزت القضايا على ضرورة تعديل قانون الإعسار، والقواعد الفنية والمواصفات الخاصة باستيراد السيارات الكهربائية، واعتماد مراكز الفحص والطرود البريدية، وبعض القضايا الإجرائية والإدارية المتصلة ببعض المؤسسات الحكومية.
وأكد اللقاء، الذي عقد بمقر الغرفة، ضرورة الإسراع بإطلاق منصة التجارة الإلكترونية لمساعدة التجار للترويج لمنتجاتهم لمواجهة المواقع العالمية، وتمديد قرار تحديد سقف لأجور الشحن البحري، وحث شركة ميناء حاويات العقبة لتسليم الرديات للتجار الناجمة عن إضراب الشاحنات، وتفعيل عمل اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارة والغرفة.
وبحث اللقاء، بحسب بيان لتجارة عمان، اليوم الاثنين، واقع القطاع السياحي خاصة في الجنوب ومنطقة البتراء جراء تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة التي أثرت على السياحة الوافدة والدخل المتأتي منها ومجمل القطاعات الأخرى المرتبطة فيها، وضرورة إنقاذ القطاع بشكل عاجل، كذلك التنسيق مع غرف التجارة قبل اتخاذ إجراءات من قبل دائرة مراقبة الشركات مع التجار لتصويب الأوضاع.
وشارك باللقاء أمين عام الوزارة، دانا الزعبي، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو" عبد الفتاح الكايد، ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، ومساعد مدير عام دائرة مراقبة الشركات جنان حجاوي.
ووفقا للبيان، أكد الوزير الشمالي أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة، لمعالجة المشاكل والقضايا التي تهم الجميع، وتخدم المصلحة العامة، لافتا إلى أن التجار يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن القطاع شريك استراتيجي للحكومة ومساهم رئيس في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية حول النهج التشاركي والتواصل واللقاءات المستمرة، موضحا أن القطاع التجاري بالمملكة على قدر عال من المسؤولية وأثبت دوره من خلال ما قام به خلال السنوات الماضية وفي أحلك الظروف، خاصة خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعيات العدوان على غزة، وأزمة البحر الأحمر.
وشدد على حرص الحكومة على العمل بتشاركية لمعالجة المشكلات التي تعاني منها مختلف القطاعات الإقتصادية قدر الإمكان، إذ سيتم العمل بأقصى الجهود لبلورة استراتيجيات عمل متكاملة تأخذ بعين الاعتبار مراعاة التحديات التي يواجهها القطاع التجاري ومختلف القطاعات، مبينا أن الأردن ليس بمنأى عن الأحداث وأن الحكومة تدرس جميع الخيارات والوضع الراهن.
