ملك البحرين يصدر أوامر ملكية عاجلة
أصدر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (43) لسنة 2024 بتعيين نائب أمين عام مجلس الدفاع الأعلى، جاء فيه: يعين العقيد الركن الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني نائباً لأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بالإضافة إلى عمله، وذلك بدلاً من الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة.
كما أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين أمر ملكي رقم (42) لسنة 2024 بتعديل تسمية مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، جاء فيه: تُعدل تسمية "مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني" لتصبح "مركز ناصر العلمي والتقني" في عنوان الأمر الملكي رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء وتنظيم مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، وأينما وردت في نصوصه.
ومن المقرر ان يُعمل بهذين المرسومين من تاريخ صدوره، علي ان يُنشرا في الجريدة الرسمية.
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد البحرين 3.5% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي، في بيان، بعد اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة في البحرين لعام 2024، أن تحقق البحرين نمواً بواقع 3 بالمئة في عام 2024، وأن يرتفع إلى 3.5 بالمئة في عام 2025، مدفوعاً بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 90 بالمئة من الاقتصاد بحلول عام 2029.
وقال صندوق النقد الدولي، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 3 بالمئة في عام 2023، مع انخفاض معدل التضخم إلى 0.1 بالمئة، رغم تشديد الظروف المالية وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي.
ومع ذلك، قال الصندوق إن الوضع المالي شهد تراجعاً؛ حيث انخفض الرصيد المالي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.3 نقطة مئوية، ليصل إلى - 8.5 بالمئة، وارتفع إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12 نقطة مئوية، ليبلغ 123 بالمئة.
وبحسب بيان الصندوق، يشير هذا إلى تراجع عن التحسنات الملحوظة التي شهدتها البحرين في عامي 2021 و2022 في إطار برنامج التوازن المالي المنقح؛ حيث حقّقت البلاد زيادات في الرصيد الأساسي العام بنحو 6 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنوياً.
وفي وقت سابق، نما القطاع غير النفطي الداعم الرئيسي لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، بمقدار 4.48% على أساس سنوي، وذلك وفقا لبيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في المملكة الصادرة اليوم الثلاثاء.
وجدير بالذكر، أن نشاط المشروعات المالية من أكبر القطاعات غير النفطية مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.08% تلي ذلك الصناعة التحويلية بنسبة 13.85%.
وتصدر نشاط الفنادق والمطاعم أعلى القطاعات غير النفطية نمواً بـ 9.36% على أساس سنوي ، وتليه المشروعات المالية 8.36%.
تشير التوقعات إلى أن نمو اقتصاد المملكة سيتراجع إلى ما يتراوح بين 2.7% و2.8% في العام الحالي من 4.9% في 2022، بسبب “الانخفاض النسبي في أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي والإقليمي، وتشديد شروط التمويل”، وفق “إس أند بي جلوبال”.
