القائد العام العراقي يوجه بدخول الأردنيين لحضور مباراة العراق والأردن دون تأشيرة
وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بالسماح بدخول الأردنيين لحضور مباراة العراق والأردن من دون تأشيرة دخول.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري: إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه بالسماح بدخول الأشقاء الأردنيين لحضور مباراة العراق والأردن التي ستقام في محافظة البصرة، من دون تأشيرة دخول وبشكل مجاني اعتباراً من يوم 9 تشرين الثاني الحالي".
في إطار جهود إصلاح النظام المالي والمصرفي، بوصفه أحدى أولويات البرنامج الحكومي، ونظراً لما تحقق من خطوات مهمة خلال السنتين الماضيتين، وفي ضوء ما يشهده النظام المالي والمصرفي من بعض التحديات لاسيما في المحافظات، وحيث إنّ مواجهتها تتطلب اهتماماً أكبر وتحسينات جذرية لضمان تعزيز الثقة في القطاعين المالي والمصرفي، وتسهيل عملية التنمية الاقتصادية، وزيادة الشمول المالي ورفع مؤشراته في أرجاء البلد كافة، ولأن معظم الفعاليات تركّزت في العاصمة بغداد، فقد وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني باتخاذ عدد من الخطوات بهذا الشأن:
1. زيادة عدد الفروع المصرفية في المحافظات لتلبية احتياجات السكان المحليين، وبما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية، مع الاهتمام بالأبنية وحداثتها وتوفير متطلباتها الاساسية.
2. ضرورة أن تتبنى جميع المصارف في المحافظات تقنيات حديثة كالخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات المحمولة، مما يُسهل على المواطنين الوصول إلى خدماتهم المصرفية بسهولة.
3. التأكيد على المصارف بأهمية تطوير خدماتها المالية بما يتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة، مثل القروض الميسّرة والحسابات الادخارية.
4. تعزيز الشمول المالي في المحافظات عبر توفير خدمات مصرفية لفئات المجتمع المختلفة، وتشمل الأقضية والنواحي في القرى والأرياف.
5. إطلاق مؤتمرات وحملات توعية في المحافظات، لتثقيف المواطنين حول أهمية التعامل مع المصارف وكيفية إدارة الأموال واستثمارها بشكل صحيح.
6. تنظيم ورش عمل لتدريب الرواد الشباب ورجال الأعمال المحليين على كيفية التعامل مع القروض والخدمات المالية.
وستتولى كل من؛ وزارة المالية، والبنك المركزي العراقي، ورابطتي المصارف العراقية الخاصة والاسلامية، عمليات التنسيق مع مكاتب المحافظين لإنجاز المهام اعلاه حسب الاختصاص والمسؤولية، وتقديم تقارير فصلية (كل ثلاثة أشهر) لمكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن تقدم العمل بخصوص الخطوات الواردة في اعلاه.
