تونس: حجز 1.7 طنّا من التمور و12.5 من المواد العلفية
حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت في تونس، بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت طنّا و762 كلج من التمور في أحد المحلات الواقعة بمحيط سوق صلاح دين بوشوشة ببنزرت الشمالية في تونس، تبين أن صاحبها تزود بها بصفة غير قانونية، وفق المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.
وأضاف البجاوي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّه تم تحرير محضر بحث ضد صاحب المحجوز من أجل الزيادة غير القانونية في الأسعار، وتم توجيه هذه الكميات بسوق الجملة للخضر والغلال بجرزونة، مع تأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هذه العملية تندرج في إطار التصدي لعمليات ترويج الغلال خارج المسالك بهدف الترفيع في أسعارها.
وفي ذات السياق، حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت في تونس، بالتنسيق مع مصالح الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني برأس الجبل في تونس، 12 طنّا و234 كلج من المواد العلفية المختلفة بمستودع عشوائي عمد صاحبه إلى تحويله لوحدة لصنع الأعلاف بصفة غير قانونية، علاوة على مسك كميات من القمح كان من المفترض تسليمها إلى ديوان الحبوب وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وفق نفس المصدر.
وأوضح أنه تم تحرير محضر بحث في الغرض ضد صاحب المحجوز من أجل مسك مخزونات بغرض المضاربةدون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة، بالتوازي مع إعادة ضخ الكميات المحجوز بالمسالك القانونية وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة.
تونس تكشف عن حجم الميزانية االعامة لعام 2025
وفي سياق منفصل، قال رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري إنّ ميزانية الدولة لسنة 2025 قبضا وصرفا تقدر ب 78مليون دينار 231 مليون دينار مسجلة زيادة ب 3.3% مقارنة بالنتائج المنتظرة لكامل سنة 2024.
وأكّد المدوري أن تقديرات الموارد الذاتية للميزانية تعتمد اساسا على تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها الضريبية وادماج الاقتصاد الموازي وتوسيع قاعدة الاداء واضفاء مزيد من النجاعة على الخدمات الادارية وتعصير ورقمنة ادارة الجباية.
الحكومة التونسية تتوقع نمو الاقتصاد المحلي ١.٦٪
توقع رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري، الجمعة، أن تصل نسبة نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي 1.6 بالمئة بعد تحسن أداء قطاعي الفلاحة والسياحة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
تصريحات رئيس الحكومة التونسية
جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها المدوري بجلسة افتتاح نقاش موازنة العام 2025، أمام غرفتي البرلمان (مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم)، الجمعة.
وقال رئيس الحكومة التونسية : “تبرز مؤشرات تم تسجيلها تؤكد تحسن الأداء الاقتصادي خاصة على مستوى قطاعي السياحة والفلاحة منذ بداية النصف الثاني.. مما يجعلنا نتوقع نموا للناتج المحلي بـ 1.6 بالمئة لكامل 2024”.
وأضاف رئيس الحكومة التونسية، : “كما ينتظر تواصل تحسن ميزان المدفوعات بفضل تراجع عجز الميزان التجاري إلى 2.7 بالمئة من الناتج المحلي”.
وأردف: “سجلنا مستوى مطمئنا لاحتياطي العملة بفضل التحسن المتواصل لتحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة، إلى جانب ارتفاع نسق الاستثمار الخارجي”.
وزاد: “هدف النمو للعام 2025 هو تحقيق انتعاش اقتصادي مرجو.. تقديرات النمو للعام 2025 تتضمن نمو الاقتصاد بنسبة 3.2 بالمئة”.
وأظهرت أرقام أعلنتها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية بجلسة للبرلمان في 30 أكتوبر/تشرين أول الماضي، ارتفاع قيمة الموازنة لعام 2025 بنحو 3.3 بالمئة مقارنة بميزانية السنة الحالية.
ووفق نمصية، تبلغ قيمة الموازنة المقترحة 78.2 مليار دينار (25.2 مليار دولار) في حين كانت موازنة العام الحالي نحو 77 مليار دينار (24.96 مليار دولار).
