تونس.. المدوري: "الحكومة ستواصل العمل على تسوية وضعية عملة الحضائر"
أفاد رئيس حكومة تونس كمال المدوري، بأن الحكومة ستواصل العمل على تسوية وضعية عملة الحضائر ومختلف أشكال التشغيل الهش بالقطاع العمومي، وفقا لما أذن به رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، جاء ذلك في اختتام الجلسة العامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي في تونس 2025، اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024.
وأضاف رئيس حكومة تونس كمال المدوري، أن الحكومة بصدد الانتهاء من صياغة النصوص الترتيبية ووضع الإجراءات اللازمة لتسوية مختلف هذه الوضعيات المهنية بما يحفظ كرامة المعنيين بالأمر إلى جانب تنقيح مجلة الشغل.
وذكر رئيس حكومة تونس كمال المدوري، بأنه تبعا لقرار رئيس الدولة القاضي بالقطع مع آليات التشغيل الهش تم اتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الأعوان غير القارين في الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية وتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب، إضافة إلى مشروع أمر يتعلق بتحجير العمل بالمناولة في القطاع العمومي.
تونس تكشف عن حجم الميزانية العامة لعام 2025
قال رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري إنّ ميزانية الدولة لسنة 2025 قبضا وصرفا تقدر ب 78مليون دينار 231 مليون دينار مسجلة زيادة ب 3.3% مقارنة بالنتائج المنتظرة لكامل سنة 2024.
وأكد المدوري أن تقديرات الموارد الذاتية للميزانية تعتمد اساسا على تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها الضريبية وادماج الاقتصاد الموازي وتوسيع قاعدة الاداء واضفاء مزيد من النجاعة على الخدمات الادارية وتعصير ورقمنة ادارة الجباية.
الحكومة التونسية تتوقع نمو الاقتصاد المحلي ١.٦٪
توقع رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري، الجمعة، أن تصل نسبة نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي 1.6 بالمئة بعد تحسن أداء قطاعي الفلاحة والسياحة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
تصريحات رئيس الحكومة التونسية
جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها المدوري بجلسة افتتاح نقاش موازنة العام 2025، أمام غرفتي البرلمان (مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم)، الجمعة.
وقال رئيس الحكومة التونسية : “تبرز مؤشرات تم تسجيلها تؤكد تحسن الأداء الاقتصادي خاصة على مستوى قطاعي السياحة والفلاحة منذ بداية النصف الثاني.. مما يجعلنا نتوقع نموا للناتج المحلي بـ 1.6 بالمئة لكامل 2024”.
وأضاف رئيس الحكومة التونسية، : “كما ينتظر تواصل تحسن ميزان المدفوعات بفضل تراجع عجز الميزان التجاري إلى 2.7 بالمئة من الناتج المحلي”.
وأردف: “سجلنا مستوى مطمئنا لاحتياطي العملة بفضل التحسن المتواصل لتحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة، إلى جانب ارتفاع نسق الاستثمار الخارجي”.
وزاد: “هدف النمو للعام 2025 هو تحقيق انتعاش اقتصادي مرجو.. تقديرات النمو للعام 2025 تتضمن نمو الاقتصاد بنسبة 3.2 بالمئة”.
وأظهرت أرقام أعلنتها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية بجلسة للبرلمان في 30 أكتوبر/تشرين أول الماضي، ارتفاع قيمة الموازنة لعام 2025 بنحو 3.3 بالمئة مقارنة بميزانية السنة الحالية.
ووفق نمصية، تبلغ قيمة الموازنة المقترحة 78.2 مليار دينار (25.2 مليار دولار) في حين كانت موازنة العام الحالي نحو 77 مليار دينار (24.96 مليار دولار).
وقالت نمصية إن عجز الموازنة لسنة 2025 سيبلغ 10.1 مليارات دينار (3.2 مليار دولار)، وسيتم تمويله أساسا عبر الاقتراض.
ووفق أرقام نشرها إعلام محلي حول مشروع قانون المالية لعام 2025، ستعمل الدولة على مضاعفة قيمة قروضها الداخلية، مقابل تخفض القروض الخارجية.
أفاد المعهد الوطني للإحصاء في تونس، بأن اقتصاد البلاد نما بواحد في المئة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.
