تونس تخطط لإنفاق 5.4 مليار دينار لبرامج تنموية واستثمار عمومي سنة 2025
تخطط حكومة تونس لإنفاق 5.4 مليار دينار العام المقبل، في إطار الاستثمار والعمليات المالية الموجهة إلى المشاريع التنموية الموزعة على 22 حقيبة وزارية مقابل 5.3 مليار دينار متوقعة العام الجاري.
وصدرت هذه البيانات مفصلة، ضمن تقرير لجنة المالية بالبرلمان ونظيرتها بمجلس الجهات والأقاليم في تونس المتعلق حول مشروعي قانوني ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي في تونس لسنة 2025، علما وأن المبلع المخصص تضمن زيادة بنحو 148 مليون دينار.
وتصدرت وزارة التجهيز في تونس، قائمة الوزارات المستفيدة من الاستثمار الحكومي من خلال رصد قرابة 1.8 مليار دينار ستخصص لاستكمال مشاريع قائمة وإطلاق حزمة مشاريع جديدة من بينها مواصلة إنجاز جسر بنزرت بكلفة تقارب مليار دينار و توجيه 336 مليون دينار للمسالك الريفية.
وتعكف الوزارة على تنفيذ برامج تتصل بالحماية من الفيضانات والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتخصيص 20 مليون دينار للمسكن الأول.
وستمنح حكومة تونس زهاء 1.4 مليار دينار، لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس على شكل دفوعات لانجاز مختلف المشاريع منها قرابة 796 مليون دينار لنفقات التدخلات التنموية و667 مليون دينار في إطار النفقات الاستثمارية.
وستستفيد وزارة الداخلية في تونس من 1.2 مليار دينار من بينها 999 مليون دينار على شكل نفقات تنموية و 242 مليون دينار على شكل نفقات استثمارية وذلك في اطار تعزيز قدرة الوزارة على معاضدة جهود الجماعات المحلية.
وستحصل وزارة الدفاع في تونس على قرابة 8ر977 مليون دينار العام المقبل على شكل اعتمادات دفع لإنجاز برامج ومشاريع في إطار مهمتها المتعلقة بحماية الأمن القومي. وخصصت الحكومة مبلغ 8ر862 مليون دينار لوزارة الاقتصاد والتخطيط تضمنت زيادة بنسبة 0.7 بالمائة عن مخصصات سنة 2024، وذلك نظرا لبرمجة اعتمادات هامة لانجاز برنامج التنمية المندمجة والترفيع في الاعتمادات المخصصة لاعتماد الإنطلاق قصد توفير التمويل الذاتي للمشاريع.
وبرمجت الحكومة منح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس مبلغ 7ر267 مليون دينار من بينها 5ر108 مليون دينار موجهة لقطاع الطاقة و 14 مليون دينار لقطاع المناجم في إطار خطوة لاستقطاب المسثمرين من طرف الديوان الوطني للمناجم.
وتضمنت قائمة توزيع النفقات الموجهة للبرامج التنموية والاستثمار العمومي، تخصيص 3ر89 مليون دينار لقطاع السياحة في تونس و 81 مليون لوزارة تكنولوجيات الاتصال 8ر15 مليون دينار لوزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، و 2 ر12 مليون دينار لوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية في تونس.
تونس تكشف عن حجم الميزانية العامة لعام 2025
قال رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري إنّ ميزانية الدولة لسنة 2025 قبضا وصرفا تقدر ب 78مليون دينار 231 مليون دينار مسجلة زيادة ب 3.3% مقارنة بالنتائج المنتظرة لكامل سنة 2024.
وأكد المدوري أن تقديرات الموارد الذاتية للميزانية تعتمد اساسا على تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها الضريبية وادماج الاقتصاد الموازي وتوسيع قاعدة الاداء واضفاء مزيد من النجاعة على الخدمات الادارية وتعصير ورقمنة ادارة الجباية.
الحكومة التونسية تتوقع نمو الاقتصاد المحلي ١.٦٪
توقع رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري، الجمعة، أن تصل نسبة نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي 1.6 بالمئة بعد تحسن أداء قطاعي الفلاحة والسياحة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
تصريحات رئيس الحكومة التونسية
جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها المدوري بجلسة افتتاح نقاش موازنة العام 2025، أمام غرفتي البرلمان (مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم)، الجمعة.
وقال رئيس الحكومة التونسية : “تبرز مؤشرات تم تسجيلها تؤكد تحسن الأداء الاقتصادي خاصة على مستوى قطاعي السياحة والفلاحة منذ بداية النصف الثاني.. مما يجعلنا نتوقع نموا للناتج المحلي بـ 1.6 بالمئة لكامل 2024”.
وأضاف رئيس الحكومة التونسية، : “كما ينتظر تواصل تحسن ميزان المدفوعات بفضل تراجع عجز الميزان التجاري إلى 2.7 بالمئة من الناتج المحلي”.
وأردف: “سجلنا مستوى مطمئنا لاحتياطي العملة بفضل التحسن المتواصل لتحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة، إلى جانب ارتفاع نسق الاستثمار الخارجي”.
وزاد: “هدف النمو للعام 2025 هو تحقيق انتعاش اقتصادي مرجو.. تقديرات النمو للعام 2025 تتضمن نمو الاقتصاد بنسبة 3.2 بالمئة”.
وأظهرت أرقام أعلنتها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية بجلسة للبرلمان في 30 أكتوبر/تشرين أول الماضي، ارتفاع قيمة الموازنة لعام 2025 بنحو 3.3 بالمئة مقارنة بميزانية السنة الحالية.
ووفق نمصية، تبلغ قيمة الموازنة المقترحة 78.2 مليار دينار (25.2 مليار دولار) في حين كانت موازنة العام الحالي نحو 77 مليار دينار (24.96 مليار دولار).
وقالت نمصية إن عجز الموازنة لسنة 2025 سيبلغ 10.1 مليارات دينار (3.2 مليار دولار)، وسيتم تمويله أساسا عبر الاقتراض.
ووفق أرقام نشرها إعلام محلي حول مشروع قانون المالية لعام 2025، ستعمل الدولة على مضاعفة قيمة قروضها الداخلية، مقابل تخفض القروض الخارجية.
أفاد المعهد الوطني للإحصاء في تونس، بأن اقتصاد البلاد نما بواحد في المئة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.
