المركزي المصري: تراجع التضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر
أعلن البنك المركزي المصري، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر الماضي، مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وأوضح المركزي في بيان له، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، وفق مؤشراته سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1% في سبتمبر 2024.
وكان معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 1.1% في أكتوبر الماضي مقابل 1% في أكتوبر 2023 و2.1% في سبتمبر 2024.
وسجل معدل التضخم العام للحضر، على أساس سنوي، 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.
وعلى صعيد اخر، كانت مصر قد توصلت لاتفاق مع الصندوق في أواخر 2022 بشأن قرض بلغ حجمه ثلاثة مليارات دولار، وشهد مارس/آذار الماضي الاتفاق على زيادة حجم القرض إلى ثمانية مليارات دولار.
وفيما يلي أبرز المحطات في التعاملات بين الصندوق ومصر:
نوفمبر/تشرين الثاني 2016:
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته ثلاث سنوات تستفيد فيها من تسهيل الصندوق الممدد بنحو 12 مليار دولار.
يوليو/تموز 2019:
أعلن الصندوق إتمام مجلسه المراجعة الخامسة والأخيرة للبرنامج والاتفاق على صرف الشريحة الأخيرة من القرض المتفق عليه في 2016، والذي نفذت مصر بموجبه إصلاحات اقتصادية منها خفض قيمة الجنيه بشكل حاد وتقليص كبير لدعم الطاقة، إلى جانب فرض ضرائب جديدة.
ديسمبر/كانون الأول 2022:
أعلن الصندوق موافقة مجلسه التنفيذي على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار لمصر، والتي تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
مارس/آذار 2024:
توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى ثمانية مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تعويم سعر صرف العملة المحلية لتصل إلى المستوى الذي لم تبعد عنده كثيرا حتى الوقت الحالي.
أكتوبر/تشرين الأول 2024:
- قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض، والتي كان من المقرر إتمامها بحلول 15 سبتمبر/أيلول أو بعده، وهي مراجعة من أصل ثمان في البرنامج.
- رفعت مصر أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة أسعار السولار (الديزل) والبنزين بما يتراوح بين 11 في المئة و17 في المئة.
- حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أن مصر قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها مع الصندوق الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في اعتبارها التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجه البلاد.
