وزير الصحة الكويتي يُحيل 4 منشآت للمسؤولية الطبية
أعلن وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي، إحالة 4 منشآت صحية للمسؤولية الطبية؛ ضمن حملة لضبط المخالفات وحماية حقوق المرضى، وفق بيان اليوم الأحد.
يأتي ذلك بعد إحالة الوزير بختام أكتوبر/تشرين الأول 2024، 33 منشأة طبية في القطاع الصحي الأهلي إلى جهاز المسؤولية الطبية؛ لمخالفة الضوابط المنظمة للإعلانات الطبية.
وجاء ذلك، بعد رصد عدد من الإعلانات المخالفة للقرار الوزاري رقم 87 لسنة 2023 بشأن ضوابط ولوائح تنظيم عملية الإعلانات الطبية في القطاع الأهلي.
الصحة الكويتية تعلن تعرضها لمحاولات اختراق إلكترونية وتكشف التفاصيل كاملة
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الكويتية، أنها استطاعت منذ اليوم الأول لتعرض بعض أنظمتها لخلل فني استعادة الأنظمة الرئيسية وأنظمة المستشفيات، ولم يستطع أحد تشفير أو الوصول لقواعد البيانات الرئيسية في الوزارة.
ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، شددت الوزارة في بيان صحفي على أنها أوقفت جميع أنظمة مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات)، لتحديثها و تركيب نسخ جديدة من البرامج، لحمايتها من أي هجمات مستقبلية، وتمت استعادة العديد من الأنظمة الأساسية بنجاح في وقت قياسي مقارنة بهجمات سيبرانية مماثلة لبعض المؤسسات حول العالم، وأعيد تشغيلها في الحال، وذلك بفضل قيام الوزارة بفك شفرة الهجوم و استعادة الأنظمة للنسخ الاحتياطية الآمنة لدى الوزارة، بما في ذلك الأنظمة في مركز الكويت لمكافحة السرطان, والمستشفيات مثل مبارك الكبير والجهراء والأميري والفروانية والعدان، كما تمت إعادة تشغيل الأنظمة الإدارية مثل نظام التأمين الصحي ونظام فحص العمالة الوافدة.
محاولات اختراق الكترونية
وقالت الصحة إنه بعد رصد تعطل بعض الأنظمة في بعض المنشآت الصحية والأنظمة الإدارية التابعة للوزارة، وتتبع مسببات ذلك، كشفت الجهود التي بذلتها الفرق الفنية المختصة عن محاولات اختراق إلكترونية لأنظمة وأجهزة الوزارة، بادرت الوزارة حينها مباشرة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية والحيوية في مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) والمستشفيات العامة والمراكز التخصصية والمنشآت الصحية، والعمل بالمستندات المطبوعة المعدة مسبقا، والحفاظ على سلامة البيانات.
إجراءات احتواء المشكلة ومنع انتشارها
وكشفت عن اتخاذ العديد من الإجراءات حيال ذلك، ومنها التنسيق مع الجهات الحكومية الأمنية المختصة، مما ساهم في احتواء المشكلة ومنع انتشارها، وفصل الأنظمة المصابة عن الشبكة بشكل فوري لمنع الانتشار إلى المزيد من الأجهزة والأنظمة، وتعزيز إجراءات الحماية بتحديث البرمجيات، وتطبيق إجراءات صارمة للتحكم في الوصول، وتفعيل أنظمة الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأمنية على إعادة الأنظمة المتبقية، والتي من المتوقع أن يعود ما تبقى منها إلى العمل وبشكل كامل قريبًا.
وتُجري الوزارة اختبارات أمان مستمرة بالتعاون مع المؤسسات الأمنية المختصة، لضمان عدم وجود أي برمجيات ضارة متبقية، والتأكد من سلامة جميع الأنظمة و تؤكد على التزامها التام بحماية البيانات، واستمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة وفق الجودة المطلوبة لجميع المواطنين والمقيمين.
