مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

التخطيط العراقية: التعداد السكاني سيستمر حتى العاشر من شهر كانون الأول المقبل

نشر
التخطيط العراقية
التخطيط العراقية

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين، ان التعداد السكاني سيستمر حتى العاشر من شهر كانون الأول المقبل، مشيرة الى ان جميع الاجراءات انجزت لتنفيذ هذا الحدث المهم، وذلك حسبما جاء في بيان تلقلته وكالة الأنباء العراقية.

بيان وزارة التخطيط العراقية:

أكدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين، عدم وجود إلغاء لأي فقرة باستمارة التعداد السكاني.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "استمارة التعداد السكاني تم إقرارها بصيغتها النهائية".

وأضاف أنه "لا يوجد أي إلغاء لأي فقرة من فقرات الاستمارة".

وأكد وزير التخطيط محمد علي تميم، أمس الأحد، على ضرورة تواجد الأسر في منازلها في يومي التعداد العام، وفيما أشار إلى أن الهدف من إقامته تنموي، كشف عن التعاقد مع شركة أمريكية هي الأولى في هذا المجال، من أجل حماية بيانات التعداد.

أكد وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم، اليوم الأحد، ضرورة تواجد الأسر في منازلها في يومي التعداد العام، وفيما أشار إلى أن الهدف من إقامته تنموي، كشف عن التعاقد مع شركة أمريكية هي الأولى في هذا المجال، من أجل حماية بيانات التعداد.

وقال الوزير- خلال الاجتماع الأول لخلية التعداد السكاني الإعلامي وشاركت به العديد من وسائل الإعلام بينها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهدف من الاجتماع هو حث المواطنين على ضرورة المشاركة الفاعلة بالتعداد وتقديم المعلومات الحقيقية والتعاون مع القائمين بالتعداد ومشروع التعداد يمثل استحقاقا وطنيا مهما، ذلك لأن العراق لم يشهد إجراء تعداد سكاني شامل منذ عام 1987".

وزارة التخطيط 

وأضاف إن "الوزارة انهت جميع استعداداتها لتنفيذ التعداد يومي 20-21 من هذا الشهر"، داعيا وسائل الإعلام الى أخذ دورها في تهيئة الأجواء المناسبة لنجاح هذا المشروع".

وشدد تميم على وجوب تواجد الأسر في منازلها في يومي التعداد من أجل أن تكون البيانات صحيحة ودقيقة، لأنها في نهاية المطاف ستخدم المواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وفي مجال السكن والعمل وغيرها.

وتابع، "أسسنا مركز بيانات وطنيا في وزارة التخطيط هو الأول في الشرق الأوسط والوطن العربي"، مبيناً، أنه "تم الاتفاق مع شركة أمريكية هي الأولى من نوعها في هذا المجال؛ من أجل حماية البيانات وتأمين المعلومات لمدة خمس سنوات إضافة إلى حماية المقدمة من جهاز الأمن الوطني والمخابرات".