ليبيا.. الدبيبة يبحث مع سفير اليونان تعزيز التعاون
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا "عبدالحميد الدبيبة" اليوم الاثنين بمكتبه بديوان مجلس الوزراء مع سفير جمهورية اليونان لدى ليبيا "نيكولا جار لدنيز" سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية .
وتناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين الليبيين واليونانيين إلى جانب التعاون في قطاع الطيران المدني .
وفي ختام اللقاء أكد الطرفان على أهمية عودة الرحلات الجوية المباشرة بهدف تعزيز التواصل وتسهيل الحركة بين البلدين.
وكان عقد المجلس الرئاسي -القائد الأعلى للجيش الليبي، ظهر اليوم الأحد اجتماعاً تشاورياً مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ووكيل وزارة الدفاع ورئيس الأركان العامة حول تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد.
وأفاد المكتب الإعلامي للرئاسي أن رئيس الأركان العامة، الفريق أول ركن محمد الحداد قدم احاطة للقائد الأعلى ولوزير الدفاع حول عمل المناطق العسكرية، والإجراءات التنظيمية المتخذة بالخصوص لضمان عملها بطريقة إنسيابية.
وأوضح المكتب أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر القائد الأعلى التأكيد على استمرار العمل لمواجهة التحديات التي تعيق المؤسسة العسكرية، لضمان تحقيق الاستقرار والمحافظة على وحدة ليبيا وسيادتها.
حكومة الوحدة تستعد لتطبيق السجل الاجتماعي الموحد في ليبيا
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في ليبيا وفاء الكيلاني، اجتماعًا، أمس السبت، لمتابعة تنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الموحد.
وجاء ذلك بحضور رئيس مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ومدير إدارة التنمية الاجتماعية بمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، والخبير الاجتماعي بالوزارة.
وناقش المجتمعون مقترح اللجنة المكلفة بإعداد وثيقة المشروع، إلى جانب الخطوات التنفيذية التي تضمن تحقيق أهدافه.
وبحسب بيان نشرته صفحة وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تناول الاجتماع مراجعة الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق المشروع الذي أقرته حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.
ويهدف مشروع السجل الاجتماعي الموحد إلى توفير قاعدة بيانات مركزية يجرى من خلالها منح مستحقي الحماية الاجتماعية أرقاماً ثابتة مدى الحياة، ما يضمن توثيق المعلومات وحمايتها، لا سيما في ظل الأزمات والكوارث الطبيعية.
ويوفر السجل الموحد إطاراً يسهم في تنظيم العمل بين الجهات المختصة والمؤسسات ذات العلاقة كافة، ما يتيح توفير الوقت والجهد ويسرّع من وتيرة الاستجابة لتقديم الخدمات الاجتماعية لمستحقيها بشكل فعّال ومتكامل.
