الكويت تعتمد المرحلة الثانية لخطة التوظيف المركزي
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي، اليوم الاثنين، اعتماد خطة التوظيف المركزي (المرحلة الثانية) وتكليف ديوان الخدمة المدنية بالمضي قدما في تنفيذها.
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار أمير الكويت مشعل الصباح برفع جميع أجهزة الدولة احتياجاتها الوظيفية لمجلس الخدمة المدنية لإقرارها وفق الضوابط المعمول بها، بحسب بيان الديوان.
وتبعاً لذلك، فقد قدم مجلس الخدمة عرضا مرئيا معدا من ديوان الخدمة لخطة التوظيف المركزي (المرحلة الثانية) والتي تم بناؤها بمراعاة تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة في عملية التوظيف.
وأوضح الوزير الكويتي أن العرض المرئي تضمن الفرص الوظيفية التي وفرتها الدولة للعمل بالقطاع الحكومي والمعدل السنوي لمخرجات التعليم، وآلية الترشيح لكل التخصصات لتلبية الاحتياجات المباشرة من المسميات الوظيفية التي سيتم توفيرها لبعض التخصصات غير المطلوبة بسوق العمل.
وأشار شريدة المعوشرجي إلى أن توفير تلك التخصصات يكون من خلال شغل الحاصلين على هذه التخصصات لبعض الوظائف المستحدثة، وتوفير دورات تأهيلية لهم فور تعيينهم أو شغلهم للوظائف الإدارية التي لا تتطلب مؤهلا تخصصيا لشغلها وتوفير دورات تدريبية بالاتفاق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للمرشحين من حملة مؤهلات الثانوية فما دون تؤهلهم للعمل في بعض المجالات الوظيفية.
وتتضمن العرض وفق الوزير الكويتي الجهود المبذولة من القطاعات المعنية في سوق العمل بالقطاع الخاص لوضع خطة تقوم على دراسة علمية لاحتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص؛ لتوفير الفرص الوظيفية لكل التخصصات سواء الجامعية أو الأقل من الجامعية أو الثانوية العامة فما دون لتكون الخطة مكملة لخطة التوظيف المركزي بالقطاع الحكومي.
وذكر " المعوشرجي" أنه في إطار رؤية الحكومة حول تطوير الأداء في الجهات الحكومية، وتحسين أنظمة الحوكمة في تلك الجهات فقد استعرض مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه سالف الذكر التصورات المعدة حول دمج القطاعات في بعض الجهات الحكومية والمراجعة الكاملة لكل الهياكل التنظيمية بالجهاز الحكومي لوضع معايير محددة لمنع أي تشابك أو تداخل بالاختصاصات.
وأشار إلى تكليف مجلس الخدمة المدنية لديوان الخدمة المدنية باستكمال الدراسات اللازمة نحو تطوير الأداء في الجهات الحكومية ووضع معايير حول دمج القطاعات في بعض الجهات الحكومية
