السعودية تدشن منصة تداول الكربون لجذب التمويل المناخي
دشنت المملكة العربية السعودية سوقاً طوعية لتداول أرصدة الكربون، وجاء إطلاق هذا البرنامج بعد يوم واحد من تحقيق مفاوضي المناخ تقدماً كبيراً بالتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد سوق عالمية للانبعاثات الكربونية تحت إشراف الأمم المتحدة.
من المقرر عرض أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون في مزاد علني على بورصة "سوق الكربون الطوعي" (Voluntary Carbon Market) في المملكة بدءاً من يوم الثلاثاء، حسب بيان.
ووفقا للبيان فأن عملية التداول ستشمل أرصدة من 17 دولة، وتهدف إلى تمويل مشاريع مناخية في جميع أنحاء الجنوب العالمي، بجانب دعم أهداف السعودية في تحقيق الحياد الكربوني.
آفاق واسعة بفضل أسواق الكربون
يرى مؤيدو أسواق الكربون أن هذه الأسواق تفتح المجال أمام جذب مليارات الدولارات من التمويل، فيما تمنح للجهات المسببة للتلوث فرصة لتلبية أهدافها المناخية عبر شراء أرصدة من مشاريع تقلل الانبعاثات الكربونية، لكن الطلب العالمي على أرصدة الكربون تراجع في الأعوام الأخيرة بسبب اتهامات بالغُسل الأخضر.
وفي الشرق الأوسط، كانت أبوظبي أول من أطلق منصة لتداول للكربون، إلا أن الشركة التي تدير المنصة أغلقت عملياتها، الشهر الماضي، بعد عام واحد فقط من بدء نشاطها، ولا تلزم حكومات المنطقة، الشركات بتعويض إلزامي عن انبعاثاتها.
المنصة السعودية
تستهدف المنصة السعودية أن تصبح إحدى أكبر أسواق الكربون الطوعية في العالم بحلول 2030، حيث سيشمل مزادها الأول أرصدة من مشاريع مناخية في دول مثل بنغلاديش والبرازيل وإثيوبيا وماليزيا وباكستان وفيتنام.
ونظمت الشركة التي تدير المنصة جولتين من مزادات أرصدة الكربون الطوعية، الأولى في الرياض والثانية في نيروبي، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 80% من شركة سوق الكربون الطوعي، فيما تمتلك مجموعة "تداول" السعودية، المالكة للبورصة 20%.
وقد انطلقت الإثنين في عاصمة أذربيجان باكو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب29) بمشاركة عشرات من رؤساء الدول والحكومات.
وبدأت المحادثات في قمة باكو حول التغير المناخي (كوب29)، والتي يشارك فيها أكثر من 51 ألف شخص من 11 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتأتي تلك القمة في سياق جيوسياسي مضطرب وبعد تحذيرات جديدة من أن العام 2024 سيكون الأكثر حرا على الإطلاق
