الحكومة المصرية: لم نطلب من "النقد الدولي" زيادة الشريحة الرابعة لملياري دولار
أكد المركز الإعلامي للحكومة المصرية، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة «الشريحة الرابعة» إلى ملياري دولار.
بيان من الحكومة المصرية:
وأوضح المركز الإعلامى للحكومة المصرية، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسئولين حكوميين رفيعي المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى مليارى دولار بدلًا من 1.3 مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأى صلة، موضحًا أن ما نشر فى هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
وأهاب المركز الإعلامى بكل وسائل الإعلام تحرى الدقة والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.
وأشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولًا بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولي.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مع كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، على هامش مشاركته فى «COP29» بأذربيجان، وقد أعربت «چورچييفا»، عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتقدم الذى أحرزته فى هذا السياق.
بدأت المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا مباحثات مع مسؤولين مصريين، من بينهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، بعد أن وصلت إلى القاهرة أمس.
تأتي زيارة غورغييفا للبلاد بينما تسعى الدولة لإعادة التفاوض بشأن بنود قرض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار، كما تأتي قبيل زيارة مرتقبة من فريق الصندوق المختص بإجراء المراجعة الرابعة للبرنامج.
كانت مصر قد توصلت لاتفاق مع الصندوق في أواخر 2022 بشأن قرض بلغ حجمه ثلاثة مليارات دولار، وشهد مارس/آذار الماضي الاتفاق على زيادة حجم القرض إلى ثمانية مليارات دولار.
وفيما يلي أبرز المحطات في التعاملات بين الصندوق ومصر:
نوفمبر/تشرين الثاني 2016:
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته ثلاث سنوات تستفيد فيها من تسهيل الصندوق الممدد بنحو 12 مليار دولار.
يوليو/تموز 2019:
أعلن الصندوق إتمام مجلسه المراجعة الخامسة والأخيرة للبرنامج والاتفاق على صرف الشريحة الأخيرة من القرض المتفق عليه في 2016، والذي نفذت مصر بموجبه إصلاحات اقتصادية منها خفض قيمة الجنيه بشكل حاد وتقليص كبير لدعم الطاقة، إلى جانب فرض ضرائب جديدة.
ديسمبر/كانون الأول 2022:
أعلن الصندوق موافقة مجلسه التنفيذي على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار لمصر، والتي تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
