تصريحات "سموتريتش" تعكس أطماع الاحتلال نحو السيطرة على الضفة الغربية.. استنكار عربي واسع

خرج وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في تصريحات بشأن إصدار تعليمات للتجهيز لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل، وما أن أطلق الوزير الإسرائيلي المتطرف تلك التصريحات، حتى ثارت موجة من ردود الأفعال الغاضبة، خصوصًا بين الأوساط العربية التي أعربت عن رفضها القاطع لمثل ذلك التوجه.

واستنكر أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التصريحات المتطرفة التي صدرت عن سيموتريتش بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، واصفا إياها بـ«العبث السياسي».

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام للجامعة إن ابو الغيط دعا المجتمع الدولي للتصدي بقوة لهذا النهج المتطرف الذي لن يسفر سوي عن اشعال المزيد من الحرائق في المنطقة وإثارة موجات جديدة من التطرف والعنف.

وشدد الأمين العام على أن هذه التفوهات الصادرة عن وزير بحكومة الاحتلال تكرس الانسلاخ الإسرائيلي الكامل من القانون الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية ارضا محتلة لا يجوز ضمها أو فرض السيادة الاسرائيلية عليها، كما يعتبر المستوطنات غير قانونية أو شرعية.

وأكد أبوالغيط أن هذه التصريحات تكشف الوجه الحقيقي لحكومة المستوطنين المتطرفة في إسرائيل ومخططاتها الحقيقية بتصفية القضية الفلسطينية من خلال عدة سياسات من بينها ضم الأرض المحتلة.

كما شدد المتحدث الرسمي على أن القمة العربية الاسلامية التي اجتمعت في الرياض كانت قد اقرت عددًا من الآليات وخطط التحرك للتصدي للأجندة الإسرائيلية التي صار واضحا أن هدفها الوحيد هو تقويض أي فرصة فعلية لتجسيد حل الدولتين الذي يدافع عنه المجتمع الدولي بأكمله.

وبدورها، أدانت مصر بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش، واعتبرت إياها بمثابة انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأكدت مصر، أن هذه التصريحات غير المسئولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبنى خيار السلام بالمنطقة وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على تبنى سياسة الغطرسة وهي ذات السياسة التي ادخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة.

وقالت الخارجية المصرية، إن هذه التصريحات المتطرفة تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي السياق ذاته، أدانت الإمارات تصريحات سموتريتش، وأعربت وزارة الخارجية في الإمارات في بيان لها عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.

وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت التأكيد على أنّ دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

فيما أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها عن «تحذير المملكة العربية السعودية الشديد من خطورة التصريحات المتطرفة لمسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها».

وأكدت أن «هذه التصريحات تقوض جهود السلام بما فيها حل الدولتين وتشجع الحروب وتنتج مزيدا من التطرف، وتضاعف التهديد لأمن المنطقة واستقرارها».

وشددت المملكة على أن «هذه التصريحات تعد انتهاكا سافرا للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وتكرس الاحتلال والتوسع في الاستيلاء على الأراضي بالقوة مما يشكل سابقة خطيرة»، مؤكدة على أن تبعات استمرار الفشل الدولي تتعدى حدود هذه الأزمة لتطال شرعية ومصداقية قواعد النظام الدولي، وتهدد استمراريته.