تحديات الفساد والتحالفات تُعقد مسار الانتخابات في ليبيا
في سياق الصراعات والتعقيدات التي تتسم بها الساحة السياسية في ليبيا، ألقى عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، تصريحات تنبئ بتحولات قد تكون جذرية في مستقبل المسار الانتخابي ومساعي الأمم المتحدة لإحراز تقدم نحو الاستقرار.
وكشفت تصريحات عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، عن رؤية متعمقة للأسباب الكامنة وراء تعثر العملية السياسية، مؤكدا أن الفساد وتضارب المصالح أصبحا العائق الأبرز أمام الوصول إلى توافقات نهائية، على الرغم من أن الأمم المتحدة تملك القدرة على تجاوز هذه العقبات إذا ما أبدت الجدية اللازمة.
قوانين الانتخابات
وأكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن الخلافات حول قوانين الانتخابات الحالية ليست معقدة كما قد تبدو، بل هى نتيجة مباشرة لتداخل المصالح وتشابك التحالفات.
وبحسب عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، فإن مجرد تحريك ملف الحوار السياسي، سواء عبر البعثة الأممية أو من خلال اتفاق سياسي محلي، سيحدث تغييرا فوريًا في ديناميكيات العلاقات بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، مما يسهم في إنهاء التعقيدات ويتيح الفرصة لإطلاق مسار انتخابي فعال.
ويرى عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن الكرة الآن في ملعب البعثة الأممية، ويعتقد أن ستيفاني خوري، القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا، تمتلك الأدوات اللازمة لتحريك ملف الحوار استنادًا إلى إطار اتفاق جنيف الذي يتيح مرونة في المناورة السياسية، فالتحالفات الراهنة قد تنهار، وقد تتشكل أخرى جديدة، في ظل تطلعات الأطراف المحلية والدولية نحو تحقيق الاستقرار، على الرغم من تعقيد المصالح الخاصة لكل طرف.
الفساد المالي
من الواضح أن عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، يرى في الفساد المالي المتجذر في الهيكل السياسي في ليبيا أحد أهم الأسباب التي تدفع القوى المتنفذة لعرقلة أي مسار تغيير.
فالفساد، بحسب عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، تحول إلى وسيلة بيد الأطراف المؤثرة للحفاظ على مكتسباتها دون النظر إلى مصالح الشعب الليبي، ويشكل عائقًا كبيرًا أمام إرساء قواعد انتخابات نزيهة.
وبالرغم من ذلك، يعتقد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن خوري يمكنها تحجيم هذا التأثير من خلال تفعيل أدوات رقابية تكبح من نفوذ المال السياسي الذي أظهر حضوره في مراحل سابقة، حيث يمكن استبدال بعض الأساليب بآليات أكثر شفافية تسهم في تقليل التأثير السلبي لرأس المال في الانتخابات القادمة.
مجلس الأمن
ويعتبر عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن إطار اتفاق جنيف، الذي أشار إليه مجلس الأمن في بيانه الأخير، يُعدّ الخيار الأقرب للتحرك، فمن خلاله، تستطيع البعثة الأممية في ليبيا إعادة تفعيل النقاشات التي أسفرت عنه، واستخدام هذا الاتفاق كنقطة انطلاق جديدة نحو التوصل إلى حل وسط يُلزم الأطراف بتنفيذ وعودها ويؤسس لقوانين انتخابية عادلة.
وأكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن هذا الاتفاق يتيح لستيفاني خوري هامشا أكبر للتحرك، مما يُمكّنها من كسب دعم داخلي وخارجي يمكّن من خفض حدة التوترات.
وفي ذات السياق، أشار عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، إلى أن الأجسام الناتجة عن الاتفاقات السياسية السابقة دائمًا ما تحاول خلق حالة من الفوضى السياسية كوسيلة لضمان بقائها على الساحة لأطول فترة ممكنة، فالتحالفات التي تتشكل بعد كل اتفاق غالبًا ما تسعى لتقويض مسارات الإصلاح السياسي، واستثمار الأوضاع الراهنة للبقاء في السلطة.
تحقيق الاستقرار
هذه التحالفات ليست منفتحة على التغيير؛ بل إنها تتخذ من المصلحة الخاصة ذريعة لمناهضة أي تغيير حقيقي، حيث تكون المصالح قصيرة الأجل للفئات المتنفذة على حساب مساعي تحقيق الاستقرار طويل الأمد.
وأكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن هذه الأجسام المتشبثة بالسلطة ليست مصلحة بالضرورة في إطلاق مسار انتخابي شفاف، لأنها ستكون أول المتضررين من أي توازنات جديدة قد يُفضي إليها المشهد السياسي.
ختامًا، يرى عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن الشروع في مسار سياسي حقيقي قد يُسهم في تفكيك شبكات المصالح الضيقة، ويفرض واقعًا جديدًا يُلزم الأطراف بقبول حلول وسط تضمن مشاركة الجميع. فتحريك ملف الحوار يمثل ضرورة في ظل الأوضاع الحالية.
ويعتقد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن البعثة الأممية بقيادة خوري قادرة على إعادة رسم الخارطة السياسية بما يخدم تطلعات الشعب الليبي نحو استقرار طويل الأمد، فالمشهد السياسي الحالي، رغم تعقيداته، قد يكون مهيأً لتحولات جذرية إن توفرت الإرادة السياسية المحلية والدعم الدولي.
