الكويت بـCOP29: قدمنا دعماً بـ23 مليار دولار لخفض الأثر المناخي
أكد ولي عهد دولة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال كلمته في مؤتمر الأطراف COP29، أن ظاهرة تغير المناخ أصبحت تشكل هاجسًا عالميًا وتهديدًا حقيقيًا للعديد من الدول، ومنها الكويت.
جهود الكويت لمكافحة آثار التغير المناخي
وأشار الشيخ صباح خالد الحمد، إلى أن آثار التغير المناخي باتت واضحة، حيث تعاني الكويت من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، والعواصف الغبارية المتكررة، وندرة في تساقط الأمطار، ما يزيد من الضغوط البيئية على الدولة والمنطقة.
كما أكد على أن الكويت ملتزمة بتحقيق الاستدامة البيئية وتنفيذ تعهداتها بموجب الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو، من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الوطنية التي تهدف إلى التخفيف من آثار التغير المناخي. وأكد دعم الكويت لمبادرتي "النداء للهدنة" و"المياه من أجل التغير المناخي"، تأكيدًا على التزامها بمبادئ اتفاق باريس للمناخ.
وحث ولي العهد الكويتي الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي والتقني وبناء قدرات الدول النامية والأقل نموًا، مما يسهم في تمكينها من مواجهة آثار تغير المناخ والتكيف معها وتنفيذ مساهماتها الوطنية، مؤكدا على التزام الكويت بمواءمة نموها الاقتصادي مع التنمية منخفضة الكربون وتعزيز مرونتها في مواجهة التغير المناخي، حيث تتطلع إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
و تعمل الكويت لتحقيق هذا الهدف، على تبني مشاريع استراتيجية للحد من انبعاثات الكربون، بما في ذلك دعم مشاريع الطاقة النظيفة.
واختتم الشيخ صباح خالد الحمد كلمته بالتأكيد على أن الكويت لم تتوانَ في دعم الدول النامية في جهودها للتصدي للتغير المناخي، وذلك من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي قدم نحو 1330 قرضًا ومنحة بقيمة إجمالية بلغت 23 مليار دولار، لدعم مشاريع تهدف إلى خفض الأثر المناخي وتخفيف التحديات البيئية التي تواجهها تلك الدول.
تشارك المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP29، التي تُعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو من 11 إلى 22 نوفمبر 2024. في هذا الإطار، ستستضيف المنظمة جناحها رقم C12 في المنطقة الزرقاء، حيث ستنظم أكثر من 45 جلسة حوارية وورشة عمل على مدار أيام المؤتمر، بمشاركة أكثر من 150 خبيرًا وصانع قرار من مختلف أنحاء العالم.
وتستهدف هذه الفعاليات تعزيز التعاون الدولي في مجالات الاقتصاد الأخضر، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد مستدام، مع التركيز على تحقيق العدالة المناخية والشمولية.
