روسيا والجزائر تزيدان حصتهما في سوق الغاز الأوروبية

أظهرت دراسة لوكالة "نوفوستي" استندت إلى بيانات "يوروستات" أن روسيا والجزائر زادتا حصتهما في إجمالي إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل تراجع حصة الولايات المتحدة.

وخفض الاتحاد الأوروبي في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام وارداته من الغاز بمقدار 1.7 مرة إلى 49.2 مليار يورو، ويرجع ذلك بشكل أساسي لتراجع قطاع التصنيع في أوروبا، فمنذ مارس 2022 إلى أغسطس من العام الجاري تراجع الإنتاج الصناعي في الاتحاد بنسبة 21%.

وأشارت البيانات إلى تراجع إمدادات الغاز من جميع الدول المصدرة الرئيسية للوقود الأزرق إلى أوروبا، حيث انخفضت هذه الإمدادات من قطر بواقع 2.8 مرة، ومن المملكة المتحدة بواقع 2.5 مرة، ومن نيجيريا بنحو مرتين، ومن الولايات المتحدة بمقدار 1.8 مرة، ومن النرويج بمقدار 1.7 مرة.

وأظهرت البيانات أن إمدادات الغاز من روسيا والجزائر إلى أوروبا تراجعت بوتيرة أقل مقارنة بالدول المصدرة الأخرى، وبفضل ذلك تمكنت روسيا والجزائر من زيادة حصتهما في سوق الغاز الأوروبية، وصعدت حصة روسيا بنسبة 4.6% إلى 18.3% من إجمالي إمدادات الغاز إلى أوروبا فيما زادت حصة الجزائر بنسبة 4.9% إلى 21.3%.

ولا تزال الولايات المتحدة، بحسب البيانات، تتصدر قائمة كبار موردي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وتبلغ حصتها في العام الجاري 22%، بعد أن كانت العام الماضي عند 22.9%.

وتضم المراكز الخمسة الأولى في القائمة الجزائر وروسيا والنرويج، التي بلغت حصتها هذا العام 12.5%، بعدما كانت قبل عام عند 12.3%، كذلك تشمل القائمة المملكة المتحدة بحصة بلغت 8.4% مقابل 12.5% قبل عام.

وبدأ القطاع الصناعي الأوروبي بشكل عام، والألماني بشكل خاص، يفقد مزاياه التنافسية في ظل التخلي عن مصادر الطاقة الروسية الرخيصة نسبيا.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعمل إلى زيادة القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي أمام الولايات المتحدة والصين وإلا فإن الاقتصاد الأوروبي سيواجه خطر "الموت" (الزوال).

وكان أكد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أن الاستثمار في قطاع الطاقة في الجزائر تجاوز 9 مليارات دولار في عام 2023، مقارنة بثمانية مليارات دولار في عام 2022.

وأضاف أن إيرادات تصدير الوقود انخفضت بنسبة 16 بالمئة إلى حوالي 50 مليار دولار في عام 2023 بسبب انخفاض متوسط سعر النفط.

وأوضح الوزير أن" النتائج الأولية تشير إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية في الجزائر، على غرار الإنتاج المسوق من المحروقات الذي ارتفع بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بسنة 2022 ليصل إلى 169 مليون طن مكافئ نفط".