تراجع الأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم الخميس
اختتم المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الخميس، على تراجع لليوم الثالث على التوالي رغم تسجيل الين مستويات انخفاض جديدة، وذلك بضغط من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي اقتفت أثر نظيراتها الأميركية.
تفاصيل تحركات الأسهم اليوم
وبدأ المؤشر تداولات اليوم متعافيا وتخطى لفترة وجيزة مستوى 39 ألف نقطة خلال التعاملات الصباحية لكنه ختم التعاملات على تراجع بنسبة 0.5% مسجلا 38535.70 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق في ما يزيد قليلا عن أسبوع مع زيادة خسائر قطاع التكنولوجيا.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 2701.22 نقطة.
استحواذ"جيلي" الصينية تسعى للاستحواذ على شركة ألمانية لخدمات التاكسي الطائر
ونزل سهما شركتي طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطتين بالرقائق 3.5 % و2.8 % على الترتيب وشكلا بذلك أكبر ضغط على نيكاي.
كما هبط سهم مجموعة سوفت بنك التي تركز على الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 3.2% وتراجع سهم ليزرتيك 5%.
لكن سهم فاست ريتيلينغ المالكة لعلامة يونيكلو التجارية، صاحب الوزن النسبي الكبير على المؤشر، ساعد في الحد من الخسائر إذ ارتفع 1.4%.
وصعد أيضا قطاع البنوك 0.9% مع ترقب المستثمرين لصدور سلسة من نتائج الأعمال لبنوك محلية كبرى اليوم الخميس.
وهبط الين لأدنى من 156 أمام الدولار مما قدم بعض الدعم لأسهم شركات تصدير ومنها شركات تصنيع السيارات، لكن تلك المكاسب تقلصت خلال تعاملات بعد الظهيرة.
وأنهى سهم تويوتا موتور التعاملات على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% فقط.
وجاء أكبر انخفاض بالنسبة المئوية على المؤشر من نصيب سهم شركة كانساي إلكتريك باور الذي هبط 18.5% بعد أن أعلنت شركة المرافق اليابانية أمس الأربعاء خططا لجمع 504.9 مليار ين (3.3 مليار دولار).
استقرار سعر الدولار خلال التعاملات العالمية اليوم الخميس
وفي سياق منفصل، سجل الدولار، استقراراً خلال تعاملات اليوم الخميس، عند أعلى مستوى في عام مقابل نظرائه الرئيسيين، ويتجه لتسجيل مكسب لليوم الخامس على التوالي بدعم من ارتفاع العوائد وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وارتفع الدولار إلى ما يزيد عن 156 ينا للمرة الأولى منذ يوليو/تموز، وتراجع اليورو لأدنى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عند 1.0546 دولار كما هبط الإسترليني لأدنى مستوى له أمام الدولار في ثلاثة أشهر عند 1.2683 دولار.
ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد إجراءات الهجرة في ظل إدارة الرئيس المنتخب ترامب إلى زيادة التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة.
