المفوضية الأوروبية تحث دول الاتحاد على خفض الديون تدريجيًا لتجنب التقشف
حثت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر عند خفض الديون، داعيةً إلى تقليص النفقات تدريجيًا لتجنب آثار التقشف.
توقعات الخريف للاقتصاد الأوروبي
وفي إطار تحديث توقعات الخريف للاقتصاد الأوروبي، التي أعلن عنها اليوم الجمعة، أكد المفوض الاقتصادي المنتهية ولايته باولو جنتيلوني، على ضرورة أن توازن الدول الأعضاء بين تقليص ديونها وتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال جنتيلوني: "إن الدول يجب ألا تعيد توازن ميزانياتها على حساب الاستثمارات، كما حدث أثناء أزمة منطقة اليورو.. مضيفا: "الدول الأعضاء أمام تحدٍ مزدوج، وهو تقليص مستويات الديون مع الحفاظ على النمو، ومن المهم تعزيز التنافسية من خلال الاستثمارات والإصلاحات الهيكلية لمواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة"، وفقا لما نقلته مجلة "بولتيكو" الأوروبية.
القواعد المالية للاتحاد الأوروبي تمنح الدول الأعضاء فرصة توزيع خفض الإنفاق
وأوضحت المفوضية، أن القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي تمنح الدول الأعضاء فرصة لتوزيع خفض الإنفاق على فترة أطول، بشرط تنفيذ استثمارات وإصلاحات هيكلية متفق عليها مع بروكسل، ورغم أن المفوضية تفضل تمديد فترة التقليص إلى سبع سنوات، إلا أن خمس دول فقط من الاتحاد الأوروبي اختارت هذا الخيار.
كما شددت المفوضية على أهمية الاستفادة من صندوق التعافي ما بعد جائحة "كورونا"، الذي يجب أن يُستخدم لتمويل الاستثمارات العامة قبل أن تنتهي مدته في عام 2026.
وعن توقعات النمو، فقد أبقت المفوضية على معدل نمو منطقة اليورو هذا العام عند 0.8%، مع تقليص توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي ككل إلى 0.9% بدلاً من 1%.. ورغم ذلك، تتوقع المفوضية تسارع النمو في السنوات المقبلة ليصل إلى 1.5% في عام 2025 و1.8% في عام 2026.
وعلى صعيد التضخم، تتوقع المفوضية الأوروبية انخفاضه بشكل مستمر خلال العامين المقبلين، مع بقاء معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي عند مستوى منخفض قدره 5.9% حتى عام 2026.
وعن المخاطر الجيوسياسية.. حذرت المفوضية الأوروبية من أن التوترات العالمية قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن زيادة التدابير الحمائية من شركاء التجارة الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة، قد تعرقل التجارة العالمية وتؤثر على الاقتصاد الأوروبي المنفتح.
