الأردن يفوز بعضوية مجالس معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية
فاز الأردن في انتخابات عضوية مجالس معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية للدورة "2025-2027" التي تشمل "مجلس إدارة المعهد ومجلس إدارة التقييس ومجلس الاعتماد".
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم السبت، جاء هذا الفوز عقب ترشح المملكة للانتخابات التي أجريت خلال الاجتماع التاسع عشر للجمعية العمومية للمعهد الذي عقد في مدينة إسطنبول في تركيا بحضور 45 دولة إسلامية وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
وترأس الوفد الأردني، المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، في اجتماعات المعهد التي تضمنت اجتماع الجمعية العمومية واجتماع مجلس الإدارة واجتماع مجلس إدارة التقييس واجتماع اللجنة الاستراتيجية والتي عقدت خلال الفترة 11-13 تشرين الثاني الحالي.
وقالت الزهير، إن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في تعزيز العمل الإسلامي المشترك في مجالات البنية التحتية للجودة وتوحيد المواصفات القياسية بين الدول الإسلامية بهدف إزالة العوائق الفنية وتسهيل التجارة، بالإضافة إلى الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة لزيادة التكامل التجاري بين الدول الأعضاء وتسهيل انسياب المنتجات عبر الحدود.
وأكدت حرص الأردن الدائم على دعم العمل الإسلامي المشترك والمساهمة الفعالة في الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لركائز منظومة البنية التحتية للجودة، ما يسهم بمواءمة المواصفات القياسية الأردنية وطرق تقييم المطابقة مع نظيراتها الدولية والإقليمية بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية وتسهيل التبادل التجاري.
وناقشت الدول المشاركة، إنجازات المعهد وأعمال اللجان الفنية والخطط الإستراتيجية والتنفيذية للمرحلة المقبلة واعتمدت التقرير السنوي لعام 2024، كما عرضت تقارير المجالس الثلاثة "مجلس الاعتماد والتقييس والمقاييس" وتقارير اللجان الدائمة في المعهد "لجنة الاستدامة واللجنة المالية ولجنة الحوكمة".
يذكر أن الانتخابات تعقد كل ثلاث سنوات، حيث يتم انتخاب مجموعة من الدول الأعضاء في المعهد لتمثيل جميع الدول الإسلامية والعمل على إعداد الخطط التنفيذية للمعهد ومتابعة إنجازها، حيث نال الأردن ثقة الدول الإسلامية لدورات متتالية ومنذ نشأة المعهد علم 2010، ما يعزز مكانة المؤسسة على المستوى الدولي والاقليمي.
الأردن يتخذ قرارًا قاسيًا بشأن العمالة السورية لدي المملكة
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة العمل في الأردن أنتهاء الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من رسوم تصاريح العمل منذ العام 2016، وذلك منذ نهاية شهر يونيو2024، مؤكدة أن العامل السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة غير الأردنية.
وبدوره ، بين الناطق الإعلامي لوزارة العمل الأردنية محمد الزيود اليوم الخميس، أن قرار الإعفاء استثنى السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروربي والعاملين السوريين في برنامج "النقد مقابل العمل"، والذين ينتهي إعفاءهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل.
وذكر الزيود أن العمالة السورية كانت معفاه من رسوم تصاريح العمل ولم تكن معفاه من إصدار تصاريح العمل بموجب قرارات رئاسة الوزراء منذ 2016 التزاما من الأردن بوثيقة العهد الأردنية بعد مؤتمر لندن في عام 2016.
وعن المهن المسموح للعمالة السورية العمل بها، أكد أنها تنحصر فقط بالمهن المسموح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى العمل بها.
