العراق.. النفط تجهز أماكن إيواء الضيوف اللبنانيين بحصص استثنائية
أعلنت وزارة النفط في العراق، اليوم السبت، عن تجهيز أماكن إيواء ضيوف العراق اللبنانيين بحصص استثنائية من زيت الغاز.
وقالت الوزارة في بيان: إن "شركة توزيع المنتجات النفطية جهزت المولدات العائدة إلى الفنادق والحسينيات المخصصة لإيواء ضيوف العراق اللبنانيين بمنتوج زيت الغاز؛ لتوفير أفضل الخدمات لهم في ظل الظروف الحرجة التي ألمّت بهم استناداً إلى توجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني".
وأكد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب- بحسب البيان- على "اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسهل عملية تجهيز زيت الغاز أسوةً بالضوابط المعتمدة في تجهيز المولدات السكنية وحسب محاضر الكشف الموقعي"، مفصحاً عن، "تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض؛ لضمان تغطية احتياجات الضيوف المتضررين وتقديم الدعم الكامل لهم".
وذكر مدير هيئة التجهيز فلاح حسن عن، "توجيه فرع الشركة في كربلاء لتجهيز جميع الفنادق والهيئات والحسينيات المكلفة باستقبال ضيوف العراق اللبنانيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية".
العراق.. محافظ الأنبار يؤكد الاستعداد لتوفير جميع متطلبات التعداد السكاني
أكد محافظ الأنبار بالعراق محمد نوري الدليمي، اليوم السبت، استعداد الحكومة المحلية لتوفير جميع متطلبات نجاح التعداد السكاني في المحافظة، مبينا أن بيانات التعداد تعتبر خطوة مهمة لوضع خطط التنمية المستدامة في المستقبل.
وقال الدليمي خلال مؤتمر صحفي-"تم عقد اجتماع بحضور الجهات المعنية؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية للتعداد العام للسكان وجهوزية كوادر العمل".
وأضاف، "كما تم مناقشة إجراءات حظر التجوال ودور دوائر المحافظة في توفير أفضل الظروف لضمان نجاح عملية التعداد السكاني".
ودعا الدليمي، "الأهالي في محافظة إلى التعاون من خلال الالتزام بحظر التجوال والبقاء في المساكن واستقبال فرق التعداد وتزويدهم بالبيانات الصحيحة والدقيقة"، مبينا، أن "البيانات تعتبر خطوة مهمة لوضع خطط التنمية المستدامة في المستقبل".
وقدم محافظ الأنبار شكره، "لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير التخطيط على إيلائهم أهمية قصوى لمشروع التعداد السكاني".
وكان أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، اليوم السبت، أن الأداء الجيد للحيز المالي إشارة لقدرة الحكومة على الإنفاق دون مشاكل، فيما اشار الى أن الحكومة لم يعرقلها النقص بتدفق انتظام الإيراد العامة ببعض الأشهر.
وقال صالح، إنه "عملت السياسة المالية للحكومة باتجاه مبدأ الحيز المالي في الاقتصاد، والذي يعني أن وتيرة الإفاق عموماً والإنفاق الاستثماري على المشاريع خصوصاً لم يعرقلها النقص الوقتي في تدفق انتظام الإيراد العام في بعض الأشهر".
وأضاف: "لذا فإن الإداء الجيد للحيز المالي، يشير إلى قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق أو الدعم الاجتماعي في إسناد الاقتصاد دون أن يتسبب في مشاكل مالية خطيرة مثل التضخم أو العجز الكبير".
