ليبيا.. ستيفاني خوري تدعو المشري وتكالة لإيجاد حل توافقي
سعت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم ستيفاني خوري للقيام بدور وساطة بين رئيس المجلس الأعلى للدولة الحالي خالد المشري والرئيس المنتهية ولايته محمد تكالة اللذين دخلا في خلافات حادة حول رئاسة هذه المؤسسة التشريعية، وسط مخاوف أن يؤدي ذلك لانعكاسات سلبية على استقرار ليبيا والجهود لتوحيد مؤسسات الدولة.
ستيفاني خوري
ويستمر الخلاف داخل المجلس الأعلى للدولة حول مكتب الرئاسة، وسط اتهامات متبادلة بشأن شرعية جلسة الانتخابات التي أُجريت في أغسطس/آب الماضي.
وقالت خوري في اتصالها بمشري وتكالة أن الانقسامات باتت مترسخة “ما يشكل عائقًا حقيقيا أمام قدرة المجلس الاعلى على الاضطلاع بمسؤولياته”.
وأوضحت البعثة الأممية في بيان الجمعة أن خوري دعت الطرفين إلى “السعي إلى إيجاد حل توافقي، دون المساس بما سيسفر عنه مسار القضاء” مؤكدة “التزامها بالتواصل مع جميع الأطراف في هذه الأزمة بهدف الحفاظ على وحدة المجلس واستقلاليته”.
ويلقى تكالة دعمًا من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، فيما يعترف مجلس النواب برئاسة المشري لمجلس الدولة وهو ما يشير إلى احتدام الصراع بينهما ما ينعكس سلبا على الاستقرار في ليبيا.
وفي 28 أغسطس/آب الماضي، أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة استكمال انتخابات مكتب الرئاسة بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مراقب، بالإضافة إلى تصويت الـ77 الذين حضروا على ورقة الانتخاب محل الجدل. وأعلن مقرر الجلسة آنذاك حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتاً لمنافسه.
وأثار الخلاف بين الطرفين جدلاً وانقساماً دفع البعض لاتهام حكومة عبدالحميد الدبيبة المؤقتة بدعم تكالة لحرصه على بقائها في السلطة، فيما ذهب آخرون الى الاشارة الى التقارب بين البرلمان والمشري ودعم توجهاته بتشكيل حكومة جديدة. وفي حين استطاع الأخير السيطرة على مقر المجلس وعلى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يشدد غريمه على بطلان مخرجات الجلسات او القرارات الصادرة عنها.
ويلقى تكالة دعمًا من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، فيما يعترف مجلس النواب برئاسة المشري لمجلس الدولة وهو ما يشير إلى احتدام الصراع.
والشهر الماضي قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري إن استمرار الانقسام داخل مجلس الدولة بشأن التصويت المتنازع عليه لاختيار رئيسا للمجلس يشكل قضية أخرى تزعزع الاستقرار في ليبيا، وشددت على أن هذه الأزمة ستؤدي إلى تآكل وحدة المجلس، لافتة إلى تقارير عن تعرض بعض الأعضاء للتهديد من قبل أجهزة أمن في طرابلس.
وينص كل من الاتفاق السياسي الليبي الموقَّع نهاية عام 2015 بالصخيرات والاتفاق السياسي بجنيف عام 2021 على أنه يشترط توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على وضع القوانين الانتخابية وتسمية شاغلي المناصب السيادية.
