مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق.. انطلاق عملية أمنية واسعة لتفتيش وتطهير غربي محافظة الأنبار

نشر
عملية أمنية بالعراق
عملية أمنية بالعراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، عن إطلاق عملية أمنية واسعة لتفتيش وتطهير غربي محافظة الأنبار.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي، أن "القوات الأمنية وبإشراك من قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار المتمثلة باللواء (57) وعمليات غرب الأنبار المتمثلة بالألوية (13- 17- 18 19) وعدد من المعاونيات والمديريات الساندة في الهيئة، أطلقت عملية أمنية واسعة لتفتيش وتطهير غربي الأنبار".

وأضاف، أن "العملية ستشمل مسح وتفتيش قاطع المسؤولية المتمثل بمناطق قضاء القائم ومنها مناطق (الكعرة ووادي الملصي)".

وأشار إلى، أن "العملية تأتي ضمن استراتيجية تعقب الخلايا الإرهابية النائمة ومنع أي موطئ قدم لها  من خلال سد جميع الثغرات الأمنية أمامها في هذه المناطق".

العراق.. مكافحة المتفجرات: إبطال مفعول 27 مخلفاً حربياً في ديالى

ومن جهة أخرى أعلنت مكافحة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، عن إبطال مفعول 27 مخلفاً حربياً في محافظة ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تمكن خبراء المتفجرات في منطقة كصيرين البساتين بمحافظة ديالى من إبطال مفعول 27 مخلفاً حربياً، وهي عبارة عن قوالب C4، ورمانات يدوية وعبوات ناسفة ومواد متفجرة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القياسية لإبطال هذه المخلفات".

الأمن الوطني العراقي يضبط شبكة تزوير وتلاعب في بيع الأراضي بصلاح الدين

ومن جهة أخرى، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، عن ضبط شبكة تزوير وتلاعب في بيع الأراضي بمحافظة صلاح الدين.

وقال الجهاز في بيان، أنه "في إطار جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي ومتابعة عمل دوائر الدولة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على مدير بلدية قضاء الشرقاط ومعاون مدير دائرة التسجيل العقاري في القضاء بتهم تتعلق بعمليات تزوير وتلاعب في معاملات بيع قطع أراضٍ سكنية".

وتابعت "من خلال التحقيقات، تبين أن المتهمين تورطوا في تزوير وثائق ومعاملات بيع الأراضي في مديرية بلدية الشرقاط بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري، مستغلين المادة (25/ثالثاً) الملغاة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل"، لافتة الى ان "الأدلة اظهرت أن القطع السكنية سُجّلت بأسماء مواطنين وموظفين داخل الدوائر ذاتها بطرق غير قانونية، باستخدام مخاطبات رسمية مزورة لا صحة لها في السجلات الرسمية".

وأكدت انه "تم إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".