السفير الياباني بالعراق: قرض تطوير مصفاة البصرة أُبرم بشروط ميسّرة
أعلن السفير الياباني لدى العراق، ماتسوموتو فوتوشي، اليوم الأحد، أن قرض تطوير مصفاة البصرة أُبرم بشروط ميسّرة وبفائدة 0.2 بالمئة سنوياً، فيما أشار الى أن المشروع يعد إرثاً للأجيال القادمة.
وقال فوتوشي،: إن "مراسم توقيع مذكرة القرض بين حكومتي العراق واليابان لتقديم الدفعة السادسة من قرض تطوير مشروع مصفاة البصرة، بقيمة 380 مليون دولار، تعد خطوة محورية في التعاون بين البلدين".
واستدرك: "منذ توليت منصبي في عام 2022، بذلت قصارى جهدي لضمان تنفيذ هذا المشروع بنجاح، والذي يمثل إرثاً ستستفيد منه الأجيال القادمة في العراق واليابان"، مبينا أنه "بعد اكتمال المشروع، ستتمكن مصفاة البصرة من إنتاج منتجات نفطية بقيمة تصل إلى 8 ملايين دولار يومياً".
وأشار، الى أن "القرض أُبرم بشروط ميسّرة بفائدة بسيطة تبلغ 0.2% سنوياً، ولمدة سداد تمتد إلى 10 سنوات"، منوها بأن "هذه القروض تمثل أداة فعالة لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في العراق".
وأشاد، بوزيرة المالية العراقية، طيف سامي، وتعاونها الكبير مع الجانب الياباني".
وأصدرت السفارة اليابانية في العراق بياناً أكدت فيه توقيع سفير اليابان لدى العراق، ماتسوموتو فوتوشي، ووزيرة المالية طيف سامي، مذكرة تفاهم لتقديم الدفعة السادسة من قرض الين الياباني لتطوير مشروع مصفاة البصرة، ويبلغ حجم القرض الجديد 60 ملياراً و40 مليون ين ياباني، أي ما يعادل حوالي 380 مليون دولار أمريكي".
وأشار البيان، إلى أن "العمل على المشروع بدأ في عام 2021 ويهدف إلى تطوير المصفاة من خلال إنشاء مصنع جديد يسمى "مجمع التكسير الحفزي للسوائل"، يهدف المصنع إلى تحويل النفط المتبقي من العمليات الحالية إلى منتجات ذات قيمة عالية، مما يقلل من التأثيرات البيئية وفق المعايير الدولية".
ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع في عام 2025، مع تحقيق نقل التكنولوجيا المتقدمة من اليابان إلى العراق، مما يعزز البيئة المعيشية للمواطنين.
ووقعت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، اليوم الأحد، عقد القرض الياباني لمشروع تطوير مصفاة البصرة "الدفعة السادسة".
وقالت سامي في كلمة لها خلال توقيع قرض الين الياباني لمشروع تطوير مصفاة البصرة (الدفعة السادسة): إنه "تنفيذا لما جاء في المنهاج الوزاري والذي ركز على ضرورة مناصرة الاقتراض لصالح المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية وإكمالاً لما بدأت به الحكومة العراقية من تعاون على الصعيد الاقتصادي مع الحكومة اليابانية، شرعت الحكومة العراقية بالاقتراض من الجانب الياباني لتمويل مشروع تطوير مصفاة البصرة"، مبينة أن "ذلك يعد من أضخم المشاريع الاستثمارية الممولة من قرض خارجي".
وأضافت أن "القرض سيسهم في اكتمال المشروع ورفد السوق العراقية بالمنتجات النفطية التي يقوم العراق باستيرادها حاليا وبالتالي سيعمل على سد الفجوة ما بين العرض والطلب للمشتقات النفطية كما أنه يعد مشروعاً حيوياً سيخفف العبء البيئي من خلال إدخال تقنية التكسير بالعامل المساعد FCC التي تعد أول تقنية يتم استخدامها في الشرق الأوسط والتي من خلالها ستتم إزالة الكبريت من زيت الغاز الخفيف مما ينجم عنه جودة المنتجات المجهزة من هذا المشروع".
وزيرة المالية العراقية: توقيع المرحلة السادسة من مشروع تطوير مصفاة البصرة تنفيذاً لما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية
وذكرت أنه "تم توقيع المرحلة السادسة تنفيذاً لما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية وجداول تمويل العجز لسنة 2024 وقرار مجلس الوزراء رقم 24805 لسنة 2024 لاتفاقية تطوير مصفى البصرة بمبلغ 60 ملياراً و40 مليون ين ياباني وبما يعادل (380) مليون دولار"، معربة عن أملها أن "تكون المرحلة الأخيرة من سلسلة مراحل تم توقيعها خلال السنوات السابقة حيث أن استكمال تنفيذ مراحل المشروع بسلاسة سيسهم في تنشيط مشاركة القطاع الخاص في صناعة الطاقة في العراق وتوفير فرص العمل للشعب العراقي حال اكتماله في القريب العاجل".
الجدير بالذكر أن هذا المشروع ينفذ بوتيرة متزايدة من قبل وزارة النفط / شركة مصافي الجنوب، حيث بلغت نسب إنجاز المشروع ما يقارب 93 بالمئة على أرض الواقع، ومن المؤمل أن يتم استكمال كافة الأعمال المدنية والشروع بالتشغيل التجريبي بحلول منتصف عام 2025.
