السعودية.. التعاونية تتوقع زيادة إيراداتها .. تفاصيل

توقعت الشركة التعاونية للتأمين أن يترتب على تطبيق آلية إسناد أقساط إعادة التأمين للسوق المحلي زيادة في إيرادات الشركة من السوق السعودي (وفق النتائج المالية لعام 2024 حال صدورها).

الشركة التعاونية للتأمين 

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن ذلك يأتي بعد تعميم هيئة التأمين بتاريخ 14 نوفمبر 2024 بشأن تطبيق آلية إسناد أقساط إعادة التأمين للسوق المحلي بنسبة 30% على الأقل لعام 2025، من (كل اتفاقية) متعلقة بإعادة التأمين الاتفاقي عند التفاوض و(كل خطر) متعلق بإعادة التأمين الاختياري (النسبي وغير النسبي)، ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2025 .

 ويأتي ذلك ذلك تعزيزاً لمشاركة نشاط إعادة التأمين المحلي في تغطية مخاطر التأمين في المملكة.

وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي الإيجابي على النتائج المالية للعام المالي 2025.

توقيع مذكرة تعاون اقتصادي بين كلاً من السعودية وتونس

وفي سياق منفصل، وقّعا وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير عبد الحفيظ، بالعاصمة التونسية ، مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تعاون الطرفين لتشجيع الاستثمار المباشر بينهما، عن طريق تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بالبيئة الاستثمارية وتطوراتها.

من جهة أخرى، التقى الفالح بالعاصمة التونسية أمس، وزير النقل التونسي رشيد عامري، وتم خلال اللقاء، بحثَ آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيز فرص الاستثمار في قطاعات الصناعة والنقل واللوجستيات.

اقتصاد تونس ينمو بنسبة 1.8% في الربع الثالث من 2024

أعلن معهد الإحصاء التونسي، عن نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بنمو القطاع الزراعي.

وأضاف المعهد أن النمو الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ 1%.

وأشار إلى أن تونس تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.2% في عام 2025، مقارنة بـ 2.1% التي كانت قد تم تخطيطها لعام 2024..

وفي سياق منفصل، قال وزير الفلاحة التونسي، عز الدين بالشيخ إن وزارته ستعمل خلال العام المقبل على النهوض بسلاسل القيمة في المجال الفلاحي ودعم قدراتها التنافسية وتعزيز فرص التصدير وتعزيز مكانة الفلاحة البيولوجية في الاقتصاد المحلي والعالمي.

وأكد بالشيخ توجه وزارته خلال العام المقبل الى التصدي لكل مظاهر الصيد البحري العشوائي وخاصة الصيد بالكيس مع تنقيح النصوص القانونية في اتجاه تشديد العقوبات.