الأردن يدين قصف إسرائيل مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة الأنروا في غزة
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في مخيم الشاطئ، ومنزلاً في بيت لاهيا بقطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء أكثر من ٦٠ قتيلًا وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال، خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩، وإمعاناً في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان اليوم الأحد، إدانة مملكة الأردن واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ما يعكس غياب رد دولي فاعل وحازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة، وما يخلفه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، السفير الدكتور سفيان القضاة، على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان اليوم، دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وانتهاكاتها المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.
الأردن يتخذ قرارًا قاسيًا بشأن العمالة السورية لدي المملكة
أعلنت وزارة العمل في الأردن أنتهاء الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من رسوم تصاريح العمل منذ العام 2016، وذلك منذ نهاية شهر يونيو2024، مؤكدة أن العامل السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة غير الأردنية.
وبدوره، بين الناطق الإعلامي لوزارة العمل الأردنية محمد الزيود اليوم الخميس، أن قرار الإعفاء استثنى السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروربي والعاملين السوريين في برنامج "النقد مقابل العمل"، والذين ينتهي إعفاءهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل.
وذكر الزيود أن العمالة السورية كانت معفاه من رسوم تصاريح العمل ولم تكن معفاه من إصدار تصاريح العمل بموجب قرارات رئاسة الوزراء منذ 2016 التزاما من الأردن بوثيقة العهد الأردنية بعد مؤتمر لندن في عام 2016.
وعن المهن المسموح للعمالة السورية العمل بها، أكد أنها تنحصر فقط بالمهن المسموح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى العمل بها.
ولوح إلى أن العامل السوري مُلزم بإصدار تصريح عمل اعتبارا من منتصف يونيو 2024 وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019 وتعديلاته اسوة بباقي العمالة غير الأردنية.