الكوارث الطبيعية تكلف المغرب 800 مليون دولار سنويا
كشف تقرير رسمي أن الكوارث الطبيعية تكلف المغرب سنويا 800 مليون دولار، ما يمثل 0.4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلد.
الكوارث الطبيعية في المغرب
ويعاني المغرب، وفق تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر منتصف الأسبوع، بشكل أكبر من تبعات الفيضانات التي تكلف البلد نحو 400 مليون دولار كل سنة، فضلا عن موجات الجفاف التي تؤثر سلبا على القطاع الفلاحي الذي يعتمد عليه المغرب.
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب هو مؤسسة استشارية تابعة للدولة، تأسس في 2011 بهدف تهدف إلى تقديم المشورة والتوصيات للحكومة والبرلمان بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي هذا الصدد، ذكر التقرير أن البلد يتكبد خسائر تصل إلى 300 مليون دولار سنويا بسبب موجات الجفاف التي تعاقب في السنوات الأخيرة، كاشفا أن العام 2022 كان الأكثر جفافا في العقود الأربعة الأخيرة.
وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة، كشفت في سبتمبر الماضي، أن المنطقة المغاربية كانت الأشد حرارة عام 2023 مقارنة بأجزاء واسعة من القارة الأفريقية.
وأبرز التقرير أن شمال أفريقيا بات يسجل مستويات قياسية في درجات الحرارة مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أن المنطقة سجلت ارتفاعا بـ 0.4+ درجة مئوية خلال الفترة الممتدة بين 1991 و2023، مقارنة بـ0.2+ درجة بين عامي 1961 و1990.
وتطرق التقرير لتداعيات الزلازل التي ضربت المغرب في السنوات الماضية، وآخرها زلزال الحوز الذي حدث يوم 8 سبتمبر 2023 وأودى بحياة 2946 شخصا وإصابة 5674 آخرين.
ولا تزال تداعيات الزلزال الأقوى في تاريخ المملكة تلقي بظلالها على حياة المتضررين، إذ ما يزال الآلاف من سكان منطقة الحوز يعيشون تحت الخيام بسبب تأخر مشاريع بناء المنازل، رغم توصّلهم بالدفعة الأولى، أو أكثر من مبالغ الدعم التي خصصتها الحكومة لهذا الغرض في أعقاب الزلزال.
أعلن صندوق النقد الدولي، عن تمويل المملكة المغربية بقرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار، لتمكين المغرب من تمويل تحولها البيئي وتعزيز قدراتها على مواجهة الكوارث الطبيعية والمناخية، وذلك على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد الأسبوع قبل الماضي.
صندوق النقد الدولي وقرض لدولة المغرب
وأوضح صندوق النقد، من خلال بيان له نشره أمس الخميس، أن القرض سيكون على فترة 18 شهرا، كما أن القرض يهدف إلى تمكين المغرب من مواجهة نقاط ضعفه المناخية، ودعم مرونته في مواجهة تغير المناخ، والقدرة على اغتنام الفرص لإزالة الكربون من اقتصاده.
ونوة صندوق النقد الدولي، بأنه سيساعد أيضا السلطات المغربية على تعزيز قدراتها على الاستعداد للكوارث الطبيعية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة، كما يندرج هذا التمويل في إطار فتح خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار للدول الواقعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبريل الماضي.
