السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

أوقفت السلطات التونسية مسؤولاً في جمعية تساعد المهاجرين في جنوب البلاد، وأحالته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، هذا الأسبوع، وفق ما أفاد به المتحدث باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»،.

أوامر من السلطات التونسية 

أصدرت السلطات التونسية أوامر بملاحقة صناع المحتوى "الهابط والخادش" للأخلاق على تطبيقي "تيك توك" و"إنستغرام" واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بعد تداول محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة ومنافية للقيم المجتمعية.

وقالت وزارة العدل في تونس، في بيان اليوم الأحد، إنّها أذنت للنيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمدّ إنتاج أو عرض أو نشر بيانات أو بث صور ومقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.

وأوضحت الوزارة أن تحرّكها جاء إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة "تيك توك" و"إنستغرام" لعرض محتويات معلوماتية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع هذه المنصات، وذلك من أجل التصدي لهذه الممارسات.

وفي الفترة الأخيرة، تصاعدت في تونس الدعوات لحظر تطبيق "تيك توك"، بعد انتشار مضامين اعتبرت لا أخلاقية وضارة بالقيم الاجتماعية وتحرض على العنف، خاصة في ظل الإدمان المتزايد للمراهقين على هذا التطبيق.

وتعالت الانتقادات مؤخرا ضد صنّاع المحتوى، بعد انتشار مقاطع فيديو غير أخلاقية وتحوّل تطبيق تيك توك إلى منصة للسب والشتم ووسيلة للتسول، وسط مطالبات للدولة بالتدخل والقيام بدورها الرقابي من أجل محاربة المحتوى السيئ والحفاظ على الذوق العام.

يذكر أن عدد مستخدمي "تيك توك" في تونس، يبلغ 5.3 مليون شخص، بعد أن كان في حدود مليون قبل نحو عام ونصف، وفق ما أفادت به مؤسسة "ميديا نت" الخاصة مطلع العام الحالي.

وتحقق السلطات التونسية مع الصحافي صابر العياري بموقع “تونس تتحرى”، على خلفية تغطيته للمسار الانتخابي.

ودعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى احترام طبيعة العمل الصحافي، وإيقاف كل التتبّعات المثارة في حق الصحافيين على خلفية تغطيتهم المسار الانتخابي.
كما حثّت النقابة، الهيئة على احترام مجال اختصاص الهياكل التعديلية في هذا الخصوص ورفع يدها عن تعديل المحتويات الإعلامية وعدم ممارسة رقابة عليه، وفق بيان نشرته

وأفادت نقابة الصحافيين، إنّه يجب وقف ”نزيف استعمال الأمن والقضاء لحسم الجدل حول الانتخابات، محذّرة من تعفن الأجواء العامة ومصادرة الحرية الصحافية في حال تمت دعوة صحافيين آخرين للتحقيق في قضايا رأي تتعلق بالمسار الانتخابي”، وفق قولها.