الجزائر تستعد لرفع إنفاقها الدفاعي إلى مستوى قياسي يبلغ 25 مليار دولار

تستعد «الجزائر»، لرفع إنفاقها الدفاعي عام 2025 إلى مستوى قياسي يبلغ 3.35 تريليون دينار «25.1 مليار دولار»، وهو أحد أعلى المستويات في «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، حسبما أفادت صحيفة «بلومبرج» الأمريكية، اليوم الإثنين.

نسبة الإنفاق العسكري في الجزائر 

وذكر التقرير أن «نسبة الإنفاق العسكري في الجزائر خلال العام المقبل ستزيد بـ 16%"، وتم الإشارة إليها في مشروع قانون المالية 2025، الذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه».

وفي 2023، احتلت الجزائر المركز الـ19 عالميا في حجم الإنفاق العسكري، وهو الأعلى في إفريقيا، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، «سيبلغ حجم الإنفاق العسكري الجزائري في 2025، خمس ميزانية البلاد، حيث تستعد وفق قولها تحسبا إلى تهديدات إقليمية غير مسبوقة».

عهد الرئيس عبد المجيد تبون

وأضاف التقرير أنه «في عهد الرئيس عبد المجيد تبون عززت الجزائر قوتها العسكرية في ضوء موقعها الاستراتيجي، كما تؤكد زيادة الإنفاق الدفاعي تعزيز الأمن والاستقرار، حيث شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الانقلابات العسكرية وانعدام الأمن في عدد من الدول الإفريقية الواقعة جنوب الجزائر».

ومن المقرر أن تبلغ ميزانية العام المقبل 125.7 مليار دولار، بارتفاع نسبته 10% مقارنة مع ميزانية 2024، إلا أن هذه الميزانية "لا تتضمن تفاصيل حول كيفية إنفاق مخصصات الدفاع".

ويتوقع قانون المالية ارتفاع صادرات النفط والغاز بنسبة 1.9% في عام 2025، استنادا إلى سعر خام يبلغ 70 دولارا للبرميل، فيما يتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 4.5% في عامي 2025 و2026.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.8% هذا العام، ولكنه يحذر من التأثير المحتمل لـ"العجز المالي الكبير المتوقع في الأمد القريب".

الجزائر.. «المجلس الشعبي الوطني» يُصادق بالأغلبية على أكبر ميزانية في التاريخ

على صعيد آخر، صادقت «الجزائر»، على أكبر موازنة في تاريخها للعام المُقبل، حيث صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني على قانون الموازنة لعام 2025 لتصل إلى 126 مليار دولار وذلك خلال جلسة علنية جرت يوم الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الخميس.

قانون الموازنة لعام 2025 في  الجزائر

وتم التصويت على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد وأعضاء من الحكومة.

كما صوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية بالمجلس والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب.

ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية، بحسب وزارة المالية الجزائرية.

ورأى خبراء اقتصاديون جزائريون أن مشروع القانون جاء بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن اجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، ويكرس توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي دون ادراج ضرائب جديدة.

بينما رفضت الكتلة البرلمانية لـ"حركة مجتمع السلم" مشروع القانون وصوتت ضده، مشيرة إلى أن ذلك بسبب "ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون على مستوى لجنة المالية والميزانية"، إضافة إلى "التسريع المخل في دراسة مشروع القانون، والتعجيل الواضح لتمريره في مدة قصيرة جدا".

مشروع القانون

كما نوهت الحركة إلى أن رفض التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب مجموعتها البرلمانية تم "بناء على مبررات غير مقنعة، وافتقار دراسة مشروع القانون إلى المهنية والجدية اللازمة، ومعالجته لميزانية الدولة بأسلوب تقليدي لا ينسجم مع متطلبات قانون البرامج والأهداف والمؤشرات".

وأعابت على القانون "غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية وغياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة، وعدم وجود أنظمة معلومات تتيح متابعة تنفيذ الميزانية".

يُذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.

ويرجح أن يجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا عقب المصادقة على موازنة 2025.

تبون: «العلاقات بين الجزائر وموسكو تاريخية ومبنية على الصداقة»

من ناحية أخرى، قال الرئيس الجزائري «عبد المجيد تبون إن العلاقات بين «الجزائر وموسكو» تاريخية ومبنية على الصداقة والمصالح المشتركة، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية، الأحد.