العراق.. القضاء الأعلى: الإعدام والمؤبد بحق تجار مخدرات في ديالى وبغداد
أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، أحكاماً بالإعدام والمؤبد بحق 4 تجار مخدرات بينهم امرأة تحمل الجنسية الأجنبية.
بيان مجلس القضاء الأعلى في العراق:
وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات ديالى أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة"، مشيرا الى أن "المدان ضبط بحوزته كيلو غرام و330 غراماً من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".
وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
وتابع، أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالإعدام بحق ثلاثة من تجار المخدرات من بينهم امرأة تحمل الجنسية الأجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة"، مبينا أن "المدانين ضبطت بحوزتهم واحد كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة وميزاناً إلكترونياً عدد (2) بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".
ولفت الى أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".
وكان قد أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن تفعيل الخدمات الإلكترونية في رئاسات المحاكم الاستئنافية كافة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أنه "تقرر تفعيل الخدمات الإلكترونية في رئاسات المحاكم الاستئنافية كافة، لنظامي القسامات والحجج الشرعية وذلك ضمن إطار التحول الرقمي الذي يتبناه المجلس"، مبيناً أن "هذه الخطوة تأتي تتويجا للجهود الحثيثة لرقمنة الإجراءات القضائية بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين".
وأضاف أن "التحول الرقمي شمل العديد من المميزات منها، تحسين سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل التواصل بين المواطنين والجهات القضائية- الاستغناء عن السجلات الورقية ما يسهم في الحد من استهلاك الورق وتعزيز الكفاءة التشغيلية في الوقت والجهد- تمكين الوصول السريع والأمن إلى البيانات والمعلومات مع ضمان الخصوصية والشفافية والمصداقية في جميع إجراءات التقاضي والمعاملات القضائية- تقليل الروتين الإداري والمراجعات المتكررة".
ولفت إلى أن "عدة ورش تدريبية نظمت من قبل مركز التكنولوجيا بالتعاون مع معهد التطوير القضائي، للموظفين في رئاسات المحاكم الاستئنافية بخصوص نظامي القسامات والحجج الشرعية، مما ساهم في تطوير مهاراتهم في استخدام الأنظمة الإلكترونية بكفاءة وبالتالي رفع مستوى جودة الخدمات القضائية المقدمة".
