البعثة الأممية تشيد بالإنتخابات البلدية في ليبيا
أشادت البعثة الأممية في ليبيا بنجاح إجراء عملية الاقتراع للمجموعة الأولى من المجالس البلدية، التي بلغ عددها 58 مجلسًا، مهنئة الشعب الليبي على نسبة المشاركة المرتفعة التي وصلت إلى 74%.
كما هنأت البعثة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تنظيم عملية انتخابية سليمة وشاملة، وأشادت بتفاني الأجهزة الأمنية في تأمين سير الانتخابات بشكل آمن.
وأكدت البعثة التزامها المستمر بدعم العملية الانتخابية في ليبيا، وضمان نتائج تعكس إرادة الشعب الليبي، مشيرة إلى أن الانتخابات البلدية تُعد خطوة مهمة لتعزيز الديمقراطية وضمان حوكمة مسؤولة تستجيب لتطلعات الشعب وتدعم شرعية المؤسسات الليبية.
خوري: الانتخابات البلدية تؤكد إمكانية تنظيم انتخابات وطنية في ليبيا
وفي سياق متصل، أشادت القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا، ستيفاني خوري، بانطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 58 بلدية، معتبرة هذا الحدث دليلاً على إمكانية تنظيم انتخابات وطنية في المستقبل.
المبعوث الأممي إلى ليبيا
وقد هنّأت خوري الشعب الليبي على هذه الخطوة المهمة في مسار الممارسة الديمقراطية، مشيرة إلى أن الانتخابات البلدية تمثل حقًا أصيلًا للمواطنين وفرصة لتعزيز المشاركة السياسية.
كما أثنت على جهود المفوضية الوطنية للانتخابات لضمان الشفافية والنزاهة، ودور الأجهزة الأمنية في تأمين العملية الانتخابية.
ودعت خوري الشباب، النساء، المكونات الثقافية، والأشخاص ذوي الإعاقة إلى المشاركة الفاعلة، مؤكدة أن هذا الاستحقاق الانتخابي يمثل فرصة لتعزيز دورهم في صنع القرار.
وسعت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم ستيفاني خوري للقيام بدور وساطة بين رئيس المجلس الأعلى للدولة الحالي خالد المشري والرئيس المنتهية ولايته محمد تكالة اللذين دخلا في خلافات حادة حول رئاسة هذه المؤسسة التشريعية، وسط مخاوف أن يؤدي ذلك لانعكاسات سلبية على استقرار ليبيا والجهود لتوحيد مؤسسات الدولة.
ويستمر الخلاف داخل المجلس الأعلى للدولة حول مكتب الرئاسة، وسط اتهامات متبادلة بشأن شرعية جلسة الانتخابات التي أُجريت في أغسطس/آب الماضي.
وقالت خوري في اتصالها بمشري وتكالة أن الانقسامات باتت مترسخة “ما يشكل عائقًا حقيقيا أمام قدرة المجلس الاعلى على الاضطلاع بمسؤولياته”.
وأوضحت البعثة الأممية في بيان الجمعة أن خوري دعت الطرفين إلى “السعي إلى إيجاد حل توافقي، دون المساس بما سيسفر عنه مسار القضاء” مؤكدة “التزامها بالتواصل مع جميع الأطراف في هذه الأزمة بهدف الحفاظ على وحدة المجلس واستقلاليته”.
