تجمع الأحزاب يحذر من خطر تنامي الهجرة غير الشرعية على ليبيا

حذر تجمع الأحزاب في ليبيا، من خطر تنامي الهجرة غير الشرعية على ليبيا وأمنها القومي، مبينًا أن المحاولات المحمومة للاتحاد الأوروبي تهدف لتحويل ليبيا من دولة عبور إلى دولة توطين لهؤلاء المهاجرين.

الهند ترفع حظر السفر إلى ليبيا

ليبيا .. حبس مسؤول الخزينة في جهاز الإمداد الطبي

وأضاف تجمع الأحزاب في ليبيا، أن تصريح سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو مؤخراً يؤكد أن نسبة 87% من أعداد المهاجرين تم إعادتهم إلى ليبيا طوعاً.

وتابعت: "الحقيقة أنه تم إجبارهم على العودة لتنفيذ مخطط الاتحاد الأوروبي الخبيث في توطينهم في ليبيا وما خطة ماتي التي تسوق لها الحكومة الإيطالية، إلا أحد هذه المشاريع التي يستوجب من كل الليبيين العمل بكل قوة على إفشالها".

وأشار تجمع الأحزاب في ليبيا، إلى أن آخر التقارير تفيد بأن عدد الأفارقة في ليبيا اليوم يفوق 3 ملايين نسمة ولا يزال العدد في ارتفاع مستمر في ظل عدم توفر معلومات دقيقة عنهم.

وطالب تجمع الأحزاب في ليبيا، من كافة الأجهزة المختصة التنبه إلى هذا الخطر، وأنه لا يطالب باتخاذ إجراءات عنصرية أو غير إنسانية ضد المهاجرين، مشددًا على أن ليبيا لن تكون حارس يحمي الشواطئ الأوروبية على حساب أمنها ووحدة أراضيها.

مجلس الدولة: الاستحقاق البلدي دليل على إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا

رحب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم السبت، بانطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 58 بلدية، معتبرًا إجراء هذا الاستحقاق دليلًا على إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا.

ووصف المجلس، في بيان مقتضب، الانتخابات البلدية بـ«الخطوة المهمة نحو الديمقراطية»، وأعرب عن تطلعه إلى استكمال بقية الاستحقاقات المقبلة، وأهمها الانتخابات التشريعية «في أقرب الآجال».

ويدلي 186 ألفًا و55 ناخبا وناخبة بأصواتهم في 352 مركزًا انتخابيًا بـ777 محطة اقتراع في 58 مجلسًا بلديًا (المرحلة الأولى). وانطلق الاقتراع في الساعة التاسعة صباحًا، وسيستمر حتى الساعة السادسة مساء.

وحضت مفوضية الانتخابات، في بيان، على «اغتنام الفرصة التي لن تتكرر إلا بعد أربع سنوات، وألا يتركوا المجال لمن يحاول أن يخطف أصواتهم ويتعدى على حقوقهم».

وكان بات مجلس الدولة الليبي في مرحلة الانقسام الفعلي بعد إعادة انتخاب محمد تكالة رئيساً له في جلسة حضرها 70 عضواً فقط من أعضاء المجلس، واعتبرها فريق الرئيس المنتخب سابقاً خالد المشري باطلة وغير قانونية إلى جانب أنها ليست مكتملة النصاب.

وجاء انتخاب تكالة بعد قرار المشري تعليق مهامه على رأس المجلس مؤقتاً، غداة قرار قضائي أصدرته المحكمة الابتدائية في ضاحية السواني في العاصمة طرابلس.

وقال المشري إن هذا التعليق سيظل قائماً إلى حين فصل المحكمة في النزاع الدائر بشأن رئاسة المجلس مع محمد تكالة، مشيراً إلى أن قرار المحكمة لا يعطي تكالة الحق ليصبح رئيساً لمجلس الدولة بأي حال من الأحوال.

بدوره، اعتبر تكالة أن حل أزمة رئاسة مجلس الدولة يكمن في عقد جلسة انتخاب رئيس جديد، مؤكداً أنه سيقبل بنتائج الانتخابات الجديدة مهما كانت.. وهو ما تم الثلاثاء الماضي، عندما تم عقد جلسة انتخابية تنافس خلالها على الرئاسة 3 مرشحين، حصل خلالها تكالة على 55 صوتاً، بينما حصلت المرشحة نعيمة الحامي على 8 أصوات، والمرشح ادريس بوفايد على 5 أصوات.

كما انتخب الأعضاء المشاركون في جلسة الانتخاب مسعود عبيد نائباً أول لرئيس مجلس مجلس الدولة بإجمالي 49 صوتاً من أصل 69.

ورأت عضو مجلس الدولة، أمينة المحجوب، أن الجلسة عقدت بنصاب قانوني ووفق اللائحة الداخلية، وأنهم سيمضون في عملهم شاء من شاء وأبى من أبى، مضيفة: نشرنا كافة التقارير الخاصة بحضور الأعضاء بعد تشكيك البعض في النصاب القانوني، وحضر الجلسة أكثر من 13 عضواً من كتلة الوفاق الوطني وبقية الكتل الأخرى، وليس كل الحاضرين من المؤيدين لتكالة، ولا يمكن لأحد أن يتحجج بأن جلسة انتخاب تكالة غير قانونية أو أنه لم يعلم أحد بموعد الجلسة، فالجلسة كانت ذات نصاب قانوني وبعلم الجميع، مشيرة إلى أن من لديه شكوى فعليه انتظار أحكام القضاء قبل اتخاذ خطوة الانتخابات الجديدة.