المركزي البحريني: تغطية إصدار أذون خزانة حكومية بـ70 مليون دينار
أعلن مصرف البحرين المركزي، تغطية الإصدار رقم 2043 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وأوضح مصرف البحرين المركزي في بيان، أن قيمة هذا الإصدار تبلغ 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 20 نوفمبر 2024 وتنتهي في 19فبراير 2025.
وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.76 بالمائة مقارنة بسعر الفائدة 5.88 بالمائة للإصدار السابق بتاريخ 6 نوفمبر 2024.
كما بلغ معدل سعر الخصم 98.563 بالمائة، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.528 بالمائة، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 141 بالمائة.
البحرين.. "الشورى" يناقش قانونين "تمكين المرأة وتنظيم عمل الرقابة للقطاع الصحي"
يناقش مجلس الشورى في مملكة البحرين، في جلسته السادسة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غدٍ الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (14) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، والدكتور محمد علي حسن علي، ورضا عبدالله فرج، وهالة رمزي فايز، وإجلال عيسى بوبشيت، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إلغاء المادة (14) من قانون التجارة، توافقًا مع ما جاءت به أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، على النحو الذي يعزز الأطر القانونية للتمكين الاقتصادي للمرأة، ويحفظ حقوقها ومصالحها المالية والتجارية، تزامنًا مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسعيًا لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
وارتكز الاقتراح بقانون على عدد من المبادئ الأساسية، منها أن مملكة البحرين سبق أن وافقت على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979م، وذلك بمقتضى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م، والذي تضمنت المادة (1) منه النص على مساواة الرجل والمرأة في الحقوق والحريات الأساسية في الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية.
وبحسب تقرير اللجنة، فقد نصت المادة (14) من قانون التجارة، والتي جاء الاقتراح بقانون بحذفها، على أن أهلية مزاولة المرأة الأجنبية المتزوجة للتجارة في مملكة البحرين ينظمها قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها، ومن ثم افترضت في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها؛ إلا أنها أعطت الحق للزوج في الاعتراض على مزاولة زوجته للتجارة، أو سحب إذنه السابق متى ما كان القانون الواجب تطبيقه يجيز له ذلك، وعندها يتوجب على الزوج قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة محلية حتى ينتج أثره من تاريخ هذا الإعلان، على أن لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن على الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
وجاء الاقتراح بقانون متماشيًا مع السياسة التشريعية في مملكة البحرين التي ساوت بين الرجل والمرأة في مزاولة التجارة دون تمييز، كما جاء متّسِقًا مع ما كرّسه المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، بالإضافة إلى أن الاقتراح بقانون جاء ليتماشى مع ما انتهجته بعض التشريعات المقارنة ومنها التشريع الإماراتي.
