الرئيس التونسي: الدولة تشكو منذ عقود من التضخم التشريعي
دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، في اجتماعه برئيس الحكومة كمال المدوري بقصر قرطاج إلى إعداد مشاريع نصوص ترتيبية حتى تجد القوانين التي تمّ وضعها، طريقها نحو التطبيق.
ولفت الرئيس التونسي إلى أن تونس تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي ومن تضخم عديد المؤسسات التي تُرصَد لها ملايين الدينارات، في حين أن أغلبَها، لا وجود لها إلا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الرئيس التونسي يبحث سير العمل الحكومي وإزالة العقبات القانونية
بحث رئيس تونس قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه بقصر قرطاج، بكمال المدوري، رئيس الحكومة، سير العمل الحكومي خلال المدة القليلة الماضية.
وشدّد قيس سعيد ، مجدّدا، على ضرورة المُضي قدما في عملية تطهير البلاد وإزالة كل العقبات القانونية التي تقف حائلا أمام إنجاز عدد من المشاريع التي ينتظرها الشعب منذ عقود.
كما أكد سعيد، على أن عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض، فمن يُقيم بناء جديدا عليه أن يُزيل في المرحلة الأولى ما تراكم من أنقاض.
إعداد مشاريع جملة من النصوص الترتيبية
وشدّد رئيس الجمهورية على إعداد مشاريع جملة من النصوص الترتيبية حتى تجد القوانين التي تمّ وضعها طريقها إلى التطبيق وتتحقق المقاصد التي وُضِعت من أجلها. فتونس تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي ومن تضخم عديد المؤسسات التي تُرصد لها ملايين الدينارات في حين أن أغلبها لا وجود لها إلا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وجدّد رئيس الجمهورية تعليماته بأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة ومن المحمول على الجميع داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني معوّلين على أنفسنا، فتونس تزخر بالثروات ومن حق الشعب التونسي أن يستفيد منها وأن يطوّرها وأن توزّع عائدات هذه الثروات على أساس العدل الاجتماعي.
واختتم رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الإرادة هي اختصار المسافة في التاريخ في كل القطاعات وعلى الجميع أن يحثّ الخطى في الاتجاه الذي رسمه الشعب لصنع تاريخ جديد.
تونس.. سقوط رجل أعمال بارز في قضية «أنستالينغو»
وفي سياق منفصل، أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية في «تونس»، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل أعمال من ولاية «سوسة» شرقي البلاد، وذلك على ذمة قضية لها علاقة بملف «أنستالينغو»، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الثلاثاء.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف، قد أصدر قبل أسبوعين بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية في إطار التحقيقات المتعلقة بملف القضية.
